Tuesday, 13 August 2013 - 10:53am
رغم الاوضاع الصعبة تجدد مؤسسات الرعاية الاجتماعية – دار الأيتام الاسلامية رسالتها الرعائية والتي تعود نشأتها الى العام 1917. وبالنسبة الى مديرها العام الوزير السابق خالد قباني الذي تسلم مهماته منذ نحو شهر المعادلة الاساسية هي ان المؤسسة "ليست دار ايواء بل دار انماء".

وفي حديثه لـ"النهار"، حدد قباني استراتيجيا عمله في المؤسسات وتوقف عند خبرته في رئاسة مجلس الخدمة المدنية.
لم يتردد قباني في اعتبار أن المؤسسات تواصل مسيرتها التنموية بنجاح لأنها حظيت بثقة المجتمع الذي أنشأها ودعمها. حدد الفئات المهمشة والأكثر فقراً التي تقوم المؤسسة برعايتها، وهي الأيتام، الاولاد الذين لا عائلات لهم، المتسربين، فضلاً عن الاهتمام بوضع المرأة وتمكينها اقتصادياً.
لا ينكر قباني أن المستفيدين من خدمات المؤسسة هم في غالبيتهم من الطائفة السنية، وقال: "ان امتدادنا على مساحة الوطن يجعلنا أيضاً نساعد مجموعة من الطوائف والمذاهب الاخرى شيعة ودروز وبعض المسيحيين في قرى مرجعيون مثلاً. يستفيد المسعفون من الطائفة الدرزية من خدمات مركزنا شملان، وهذا أيضاً ينطبق على الطائفة الشيعية في مراكزنا في كل من بعلبك والاوزاعي والضاحية. كما تستمر خدماتنا في مراكز عدة في عكار، الضنية، الاقليم، بيروت وقضاء حاصبيا".
في المؤسسة، 11 ألف مسعف، وفق قباني يستفيدون من خدمات 54 مركزاً ومجمعاً منتشراً في كل لبنان، ويتوافر في كل مركز مختبرات متطورة للكومبيوتر. ولفت الى "ان غالبية التلامذة في دار الأيتام يلتحقون في المدارس الرسمية، بينما يتوجه قلة منهم للدراسة في مدارس خاصة".
وشدد قباني على نوعية التعليم في المؤسسات والذي يتفرع الى 3 محاور: مدرسة تسدي التعليم وفقاً للمناهج الرسمية، مدرسة لا نظامية تعنى بالمتسربين وإعدادهم لاكمال دراستهم في المدارس الرسمية، مدارس مهنية تعد الشباب والناشئة على إمتهان تخصصات عدة، منها التجارة، الكهرباء، الكومبيوتر، التزيين، الخياطة، تسريح الشعر للسيدات. كما يحظى التلامذة وذوو الحاجات الخاصة بفرص تنمية مواهبهم في مشاغل للرسم، للحرف، للفنون وغيرها.
وتسهر المؤسسات كما يقول قباني على أن تكون الخدمات نوعية، أي تلك التي تؤدي الى معالجة المشكلات الاجتماعية التي تعانيها هذه الفئات. وقال: "سعدت كثيراً عندما زرت كل المؤسسات العاملة في الدار لأنني وجدت أن الشباب والناشئة الذين نعدهم للعمل وجدوا فرص عمل في المعامل، المنشآت السياحية، الفنادق وغيرها".
أما في ما خص ذوي الحاجات الخاصة، فلفت قباني الى أن المؤسسة تعمل على توظيف الكوادر البشرية الأكثر كفاءة في رعاية هذه الفئة من خلال متخصصين في علم النفس، المعالجة الفيزيائية، العلاج الإنشغالي وغير ذلك من التخصصات. وقال: "نوجه العناية والتعليم لكل فئات ذوي الحاجات الخاصة، لا سيما أصحاب الإعاقات الشديدة، الجسدية منها والإعاقة الحركية وصولاً الى اعتمادنا على أحدث الوسائل المتقدمة لتعليم الصم والبكم والمكفوفين، وهي الوسائل المعتمدة في العالم". وتوقف عند دور مكتب التوظيف الخاص بذوي الحاجات الخاصة الذي يسهر على توفير فرص عمل لهم...".
ورداً على سؤال عن دور السياسيين في تمويل المؤسسة قال: "هذه المؤسسة تمول من المجتمع اللبناني ومن أفراد. لا نلجأ الى السياسيين لتمويلها. السياسيون هم أفراد من المجتمع ويستطيعون تمويل المؤسسة، لكن دعمهم لا يلزمنا بأي موقف سياسي موال لهم".
وعما إذا كانت الضائقة الاقتصادية زادت من طلبات المسعفين من المؤسسة، قال: "طبعاً لكن الإفطار الأخير الذي نظمته المؤسسة عكس مدى التزام الخيرين وسخيهم في دعمنا". وعن تأخير مستحقات الدولة للمؤسسة قال: "نحرص على افضل علاقة مع الدولة. فالتأخير في دفع المستحقات عادي وطبيعي وله علاقة بالموازنة وإقرارها والمهل المحددة للمساعدات. لكن المستحقات المتأخرة تنحصر بفصل أو فصلين من السنة الحالية 2013.
وفي مجال آخر، رأى قباني أن تجربته في مجلس الخدمة المدنية هي "تجربة غنية جداً". وبرأيه، أهم ما قام به هو ترسيخ فكر القانون لا بل إحترام القانون في العمل الإداري". وقال: “كنا نرفض أي معاملة قانونية مخالفة للقانون ومن أي جهة كانت. احترمنا القاعدة القانونية لأن القانون له صفة عامة وهو لا يقر لمصلحة شخص ما".
وتوقف عند الجهد الذي بذله مع الموارد البشرية التي ترسخت في الادارة العامة من خلال مباريات مجلس الخدمة العامة، والتي تمت باحترام الكفاءة والجدارة وليس من خلال أي تعيين بناء على مصالح سياسية أو شخصية
كما اعتمدنا أيضاً تدريب الموظفين بصورة دورية حتى نستطيع أن نواكب المستجدات في العمل الاداري وعصرنة العمل في ذاته.
وبعد تنويهه بالجهود التي قام بها المجلس في تعيينات الفئة الأولى، أسف قباني لأن السلطة السياسية عينت البعض منهم ولم تعيّن البعض الآخر نتيجة خلافات سياسية ليس لنا علاقة بها.
ختاماً، إنتقد بدعة التكليف الذي رأى انها غير قانونية لأن ذلك نوع من الترفيع يجب أن يمر بمباراة المجلس. وقال: "التكليف لا يعتمد الجدارة إنما يعتمد معايير سياسية وطائفية ومذهبية. لا يتوافر في المكلف الكفاية العلمية بل تم تكليفه وفقاً لالتزامه السياسي ويتحكم به المسؤول عنه". وأكد أخيراً أن إصلاح الإدارة ليس أمراً عصياً لكنه يحتاج الى تحييد الإدارة عن السياسة.

لبنان FBO النهار