نفّذ عدد من الصحافيين/ات والناشطين/ات وقفة تضامنية امام قصر العدل، يوم امس، رفضاً لاستدعاء صحافيين/ات من قبل مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية على خلفية نشرهم/ن مقالات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ان تم استدعاء الصحافي، مهند الحاج علي، يوم امس، رفع خلالها المعتصمون/ات يافطات كتب عليها: "بدكن نمثّل جريمة share؟" و"الصحافي يحاسب أمام القضاء لا أمام المخافر".
وقد شكل هذا التجمع، بحسب المنظمين/ات، صفعةً لـ"مكتب مكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية الملكية الفكرية" (ضابطة عدلية) الذي نصّب نفسه رقيباً على نشاط الصحافيين الإلكتروني، بدءاً بالمقالات وصولاً إلى البوستات والتغريدات وحتى الـshares.، اذ تقرر بنتيجته اقفال التحقيق في "مكتب الجرائم الالكترونية" بإيعاز من المدعي العام التمييزي، سمير حمود، واستكماله امام النيابة العامة التمييزية. (المستقبل، الاخبار 18 ايلول 2013)