اعترض نقيب المحررين، الياس عون، على طريقة الاستدعاء والمعاملة غير اللائقة لبعض الصحافيين امام "مكتب جرائم المعلوماتية" وذلك خلال زيارته، يوم امس، للمدعي العام التمييزي بالوكالة القاضي سمير حمود، داعياً اياه الى "معالجة هذا الوضع قبل تفاقمه، لأنه خلف نقمة شديدة في الأوساط الصحافية يخشى أن تتسبب بتداعيات سلبية في العلاقة بين القضاء والجسم الصحافي". واكد عون ان "مكتب جرائم المعلوماتيّة" يتخطى صلاحياته بعدما تحّول إلى سيف فوق رؤوس الصحافيين والإعلاميين، علمًا أن للصحافيين مرجعيّة معروفة وواضحة هي قانون المطبوعات والمحكمة الناظرة بقضايا المطبوعات، مضيفاً "ان ما قام به المكتب أخيرًا تجاوز القانون والمنطق في تعرضه للزملاء ومعاملتهم معاملة المجرمين المرتكبين، خصوصًا أنهم استدعوا إلى مقر أمني تابع لقوى الأمن الداخلي وليس أمام محكمة أو قاضي تحقيق". من جهته، أعرب القاضي حمود عن أمله في حل قريب للمشكلة، موضحا ان "حالات استثنائية تستدعي وتتطلب تحقيقات اولية خاصة نضطر الى اللجوء اليها"، مبدياً حرصه على ان تجري التحقيقات مع الصحافيين بواسطة أحد المحامين العامين التابعين للنيابة العامة التمييزية.
وفي هذا السياق، أعلن مصدر أمني لصحيفة "المستقبل" رفضه للحملة الاعلامية التي يشنها البعض على "مكتب جرائم المعلوماتية" ووضعه في خانة المعادي للحريات الإعلامية في لبنان، موضحاً "ان هذا المكتب هو احد المكاتب التابعة لوحدة الشرطة القضائية، لا يتحرك الا بطلب من النيابة العامة". (المستقبل، النهار، الديار 20 ايلول 2013)