Saturday, 17 August 2013 - 12:00am
عقد قطاع المعلمين في الحزب الشيوعي اللبناني اجتماعا، بحث في خلاله ملف سلسلة الرتب والرواتب والتحرك النقابي بشأنها، وكذلك مسألة النسبة العالية للرسوب في بعض مواد الشهادات الرسميّة.
ودعا قطاع المعلمين إلى الاستعداد لجولة جديدة من التحركات، من أجل :
- إقرار السلسلة حسب الاتفاقات وفق ما تطالب به هيئة التنسيق النقابية، وبما يرضي كافة الأسلاك والفئات الوظيفية المدنية والعسكرية، ودون تقسيط وتجزئة للدرجات ودون تخفيض في الأرقام مع إعطاء المتقاعدين والمتعاقدين والأ جراء والمياومين حقوقهم كاملة.
إلغاء البنود الضريبة ضد الفقراء والفئات الشعبيّة ،في حين يُراكِم أرباب المال وحيتان المال أرباحهم على حساب الاقتصاد الوطنيّ الذي يئنّ تحت الديون وفوائدها وفوائد فوائدها، بعد أن ألغت الحكومة كل البنود المتعلّقة بالضرائب على الفوائد البنكيّة والرّيوع العقاريّة والأملاك البحريّة والنهريّة، وهي تغضّ الطرْف عن الفساد المستشري وهدر المال العام، والتهرّب من دفع الضرائب.
- الغاء بنود باريس3 المقترحة هذه المرة من القوى التي شاركت في تظاهرة 10 ايار 2006 التي دعت إليها هيئة التنسيق النقابيّة تحت شعار إسقاط مشاريع التعاقد الوظيفي، و تحاول اليوم أن تلغي دور الدولة الرعائيّ، عبرمنع التوظيف وفرض التعاقد الوظيفيّ السيّئ الصيت بقوة الأمر الواقع، وهو ما يجري التمهيد له عبر بازار التعاقد المفتوح.
ثالثا:التمسك بوحدة هيئة التنسيق النقابية على اساس الدفاع عن حقوق القطاعات كافة وإقرار السلسلة كما جرى الاتّفاق عليها وفق مذكرة هيئة التنسيق النقابية، وبما يحفظ هذه الحقوق، ولا سيما حقوق الأساتذة والمعلمين وفي مقدمتها الـ60% المعطاة لقاء الزيادة في ساعات العمل والمكرسة بقوانين جاءت بفعل نضالات الأساتذة والمعلمين منذ العام 1966 وحتى تاريخه.
واكد معلمو الشيوعي على المشاركة الواسعة في حملة التوقيع على العريضة لإقرار السلسلة وفق ما تريده هيئة التنسيق النقابية، وضد فرض الضرائب على الفقراء،مع الاستعداد الكامل لتنفيذ كافة أشكال التصعيد النقابي المشروع من إضرابات واعتصامات وتظاهرات، مع دعوة القوى النقابية الممثلة في الحكومة المستقيلة - بالتحرك السريع والضغط على كتلها النيابيّة لتنفيذ الاتفاقات التي تراجعت عنها قواها السياسيّة في اللجنة الوزاريّة، وذلك وفق مذكرة هيئة التنسيق النقابية، « كما تشمل هذه الدعوة « القوى النقابية غيرالممثلة في الحكومة المستقيلة أيضا قوى 14 آذار - للضغط على كتلها النيابية للأخذ بمذكرة هيئة التنسيق النقابية ومتابعة التحرك من الموقع النقابي المستقل بغض النظر عن استقالة الحكومة.
واعتبر قطاع المعلمين في الحزب الشيوعي إنّ ما حصل ويحصل في تعاطي المسؤولين مع هيئة التنسيق النقابية، منذ عامين حتى الآن، لم يحصل في اي دولة في العالم، فالدولة التي لا تعترف»ان لموظفيها حقوقا نقابية هي دولة لا تحترم حقوق الانسان»، وتنتهك هذه الحقوق يوميا» عبر مصادرة تمثيلهم، والتنكر للاتفاقات معهم مرات ومرات. إنّ روابط هيئة التنسيق النقابية مطالبة بمواجهة هذا التحدي المطروح أمامها اليوم، باتخاذ موقف نقابي تاريخي جريء، يعيد الاعتبار لها، ولجماهيرها التي نزلت معها الى الشوارع والساحات ولا تزال تنتظر تحقيق مطالبها، موقف تعلن فيه روابطها نقابات حرة ومستقلة، لتستطيعمن خلال هذا الموقف مواجهة أحد جوانب المشكلة التي تعترض وجودها وعملها وهي : فرض الاعتراف بها قانونا كنقابات، والالتزام بتنفيذ الاتفاقات معها تحت سقف القانون، وبما يسمح لها انتزاع حقها في تمثيل قطاعاتها في مجلس إدارة تعاونية موظفي الدولة التي لا تصرف لها وزارة المال ما تحتاج إليه لتقديماتها من منح وتقديمات صحية ، وفي هيئة بيت المعلم، وفي صندوق المعلم، وفي اكتساب الشخصية المعنوية التي تسمح لها بتمثيل الأساتذة والموظفين أمام القضاء واسترجاع أموالهم المسروقة عن ضم الخدمات، وكذلك حقها في المشاركة في صنع القرار التربوي وتحصين المدرسة الرسمية وحماية الامتحانات الرسمية مما تتعرض له من ضغوط ومداخلات.
وحول امتحانات الشهادات الرسميّة والنسب المتدنّية للنجاح في بعض مواد الشهادات الرسميّة، اكد القطاع على:
الإسراع في تعديل المناهج التعليمية كما هو مقرر دوريّا» كل ثلاث سنوات، وهو ما لم يجرِ منذ البدء بتطبيقها عام 1997، ومن شأن هذه العملية أن تفتح موضوع تدريس هذه المواد، على بساط البحث، لوضع الحلول المناسبة لها، بغية معالجتها.
اعتماد المزيد من الشفافية في المراقبة والتصحيح، لتأمين الحد الاقصى من النزاهة بما يحفظ سمعة الشهادة الرسمية؛ فلجان وضع الأسئلة في الامتحانات الرسميّة تخضع في تشكيلها إلى محاصصات طائفيّة وسياسيّة، الأمر الذي يخلط الغثّ بالسمين، فيدخل في عداد اللجان بعض من لا يملكون الكفاءة اللازمة لذلك.

لبنان ACGEN اجتماعيات احزاب الديار حقوق