Thursday, 29 August 2013 - 12:00am
عقدت اللجنة المصغرة المنبثقة عن الهيئات الاقتصادية، اجتماعا عند الثالثة من بعد ظهر امس، برئاسة رئيس الهيئات الوزير السابق عدنان القصار، ومشاركة أعضاء اللجنة: رئيس جمعية المصارف فرانسوا باسيل، رئيس غرفة تجارة بيروت وجبل لبنان محمد شقير، رئيس جمعية الصناعيين نعمة افرام، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، رئيس الندوة الاقتصادية اللبنانية رفيق زنتوت، رئيس جمعية تراخيص الامتياز «الفرانشايز» شارل عربيد، نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر، ورئيس تجمع رجال الأعمال فؤاد زمكحل، نائب رئيس غرفة بيروت محمد لمع، وذلك لمتابعة البحث في المقررات التي صدرت عن اجتماع الهيئات الاخير، ولا سيما تلك المتعلقة بالدعوة الى الاقفال العام في الرابع من الشهر المقبل.
وأشار القصار في هذا المجال الى أن «لجوء الهيئات الى هذا الخيار الصعب، جاء بعد سلسلة تحذيرات، الى المسؤولين السياسيين والقيادات السياسية، بوجوب الإقلاع عن الخطاب السياسي التوتيري، وبعد صرخات متتالية أطلقتها الهيئات في أكثر من مناسبة كان آخرها عبر اللقاء الموسع الذي عقد في البيان قبل حوالي الشهرين، ولكن للأسف لم تلق كل هذه النداءات الصدى المطلوب، حتى وصلت البلاد ووصل الاقتصاد الى ما نحن عليه اليوم».
وقال : «ان الهيئات الاقتصادية ليست من دعاة التعطيل ولا من هواة الإضرابات، ولكن تحركنا اليوم نابع من وجعنا على ما آل اليه الوضع العام والوضع الاقتصادي، ومن حرص على اللبنانيين ولا سيما الشباب اللبناني الذي لا نريد ان نخسر المزيد من طاقاته في ظل تزايد هجرة الأدمغة اللبنانية الى الخارج».
وأمل القصار في هذا المجال، ان «يلقى نداء الهيئات وصرختها التحذيرية الأخيرة تجاوبا القوى السياسية، بما يدفعها الى تغليب المصلحة الوطنية وحضها على تشكيل حكومة في اسرع وقت ممكن تضع في سلم أولوياتها معالجة الوضعين الأمني والاقتصادي، بما يسمح في رفع العبء الثقيل عن الاقتصاد اللبناني، وإيقاف النزيف الذي تعانيه المؤسسات التجارية، وإعادة بالتالي دوران العجلة الاقتصادية».
في المجال ذاته، أجرى القصار اتصالا هاتفيا برئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن، حيث وضعه في «صورة التحرك الذي تعتزم الهيئات الاقتصادية تنفيذه في المرحلة المقبلة، وجرى التأكيد على أهمية التنسيق بين الجانبين، وعلى عمق التعاون القائم والمستمر بين طرفي الإنتاج». كذلك اتفق القصار وغصن على «أهمية بذل كل الجهود من اجل إنقاذ وحماية الاقتصاد»، معتبرين ان «العمال وأصحاب العمل في خندق واحد للوصول الى شاطئ الأمان».
وسيجري القصار في الأيام القليلة المقبلة المزيد من الاتصالات بباقي الأطراف المعنية بمن في ذلك هيئة التنسيق النقابية، من اجل بلورة المزيد من الأفكار ووضع خارطة طريق تكون بمثابة الإطار الفعلي لتحركات الهيئات المقبلة.

} شقير }
وفي هذا الاطار، دعا رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير «كل المؤسسات الخاصة، تجارية وصناعية ومصرفية وسياحية وخدماتية وغيرها، الى التحضر والاستعداد لتنفيذ الاقفال العام في 4 أيلول المقبل في حال لم تستجب القوى السياسية الى دعوة الهيئات الاقتصادية وانجاز تأليف الحكومة العتيدة قبل هذا التاريخ».

وإذ خاطب في بيان امس الرأي العام اللبناني قائلا: «ان هذا اليوم نريده تعبيرا حضاريا عن رفضنا المطلق لكل هذا الاستلشاق بالدولة وشعبها ومصالحهما، وصرخة ألم مدوية حيال التراجعات والخسائر الكبيرة والاقفالات التي تضرب مؤسساتنا وأعمالنا، وتعبيرا عن خوفنا من حصول انفجار اجتماعي»، دعا «كل فئات المجتمع اللبناني واطيافه لا سيما العمال الى التعاضد والتكاتف مع الهيئات الاقتصادية لانقاذ لبنان وحياة اللبنانيين من الاعظم».
وأعلن ان الهيئات الاقتصادية التي آلت على نفسها الدفاع عن الاقتصاد الوطني والحفاظ على مصالح الناس لن تقف بعد اليوم مكتوفة، وهي ستكون جاهزة لاتخاذ خطوات تصعيدية جديدة، سيعلن عنها تباعا، إذا بقيت الامور على حالها بعد 4 أيلول.
وقال شقير «ان الذهاب الى السلبية واعلان الاقفال العام لم يكن يوما من الايام أمرا مستحبا لدى القطاع الخاص الذي لا يؤمن الا بالانتاج والعمل والتقدم والازدهار. لكن بعد كل هذا التراجع في مستوى الاعمال الذي لم يسبق له مثيل حتى في الحرب الأهلية اللبنانية، وبعد كل هذه الاقفالات التي أطاحت مئات المؤسسات، وبعدما لم نجد آذانا صاغية من القوى السياسية لكل الصرخات التي أطلقتها الهيئات الاقتصادية على مدى السنتين الماضيتين، وبعدما وصل الوضع الاجتماعي الى حافة الانفجار، وبعدما باتت كل مصالح اللبنانيين في خطر، وبعدما لم يلح في الافق اي بوادر ايجابية للخروج من النفق، انما بالعكس، نقول آن الأوان لخطوات جريئة، ولو كانت غير مستحبة، ونقول لا لكل ما يحصل من تدمير ممنهج لكل بنى الدولة الاقتصادية والاجتماعية».
وأضاف شقير ان جردة لكل النتائج الاقتصادية والمالية تظهر تراجعا متسارعا لكل القطاعات وكذلك مالية الدولة، الأمر الذي ينذر بحصول انهيار اقتصادي ومالي ما يضع لبنان جنبا الى جنب اليونان واسبانيا وقبرص، بفارق واحد ان هذه الدول تجد من يعينها لكونها عضو في الاتحاد الاوروبي، اما لبنان فهذه المرة لا سمح الله إذا انزلقنا نحو الهاوية الاقتصادية فاننا سنكون في مأزق حقيقي لا يمكن الخروج منه بسهولة.
واعتبر شقير ان النتائج الايجابية التي يحققها القطاع المصرفي وتطمينات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حول قوة الليرة ومتانة الوضع النقدي، يشكلان عاملين مهمين للاقتصاد الوطني، لكن لا نخفي سرا، ان استمرار الامور على حالها من تدهور وفوضى ولامبالاة بالتعاطي في امور الدولة وفي مقدمها اهمال تشكيل الحكومة التي تعبر افضل تعبير عن هيبة الدولة وقوتها وسياساتها، ستعرض كل ما تبقى لنا من عوامل قوة للخطر.

WEEP اقتصاد الديار مجتمع مدني