Friday, 2 August 2013 - 10:05am
حين يفخر الضمان الاجتماعي بتحصيل 55 مليار ليرة من عمليات تفتيش طالت 7,5 آلاف مؤسسة ونحو 42 الف أجير في العام 2012، يغفل البحث في الداخل عما هو ابعد من خلافات اهل البيت بحثا عن هوية تعيد تنقية الدور الاجتماعي.

التقرير السنوي لصندوق الضمان الذي لم يكتمل بعد احتسابا لدى بعض المديريات، تسرّب منه ما أُريد لادارة الضمان، وخصوصا انه يشير الى تفعيل عمليات التفتيش والمردود المادي والمعنوي لها، اذ اورد "ان عمليات التفتيش والمراقبة التي اجراها الصندوق خلال العام 2012، شملت 7 آلاف و579 مؤسسة و41 الفا و773 اجيرا، واسفرت عن نتائج مالية لمصلحة الصندوق بقيمة 55 مليار ليرة، بالاضافة الى التصريح عن 3 آلاف و535 اجيرا كانت المؤسسات تخفي استخدامهم، وشطب 269 اجيرا وهميا".
وأكدت مصادر متابعة لاداء الضمان لـ"النهار"، ان ادارة الصندوق جمّدت توزيع نحو 36 رئيس دائرة في مهماتهم الجديدة بعد نحو شهرين على انجاز الدورة التدريبية الخاصة بهم، وذلك نظرا الى وجود خلافات بين مسؤولي الصندوق، الامر الذي دفع المدير العام الى اصدار قرار باعادة هؤلاء المديرين الى مزاولة اعمالهم السابقة الى حين بت الخلافات. ويذكر ان بعض اولئك المديرين هم ابناء لاعضاء في مجلس ادارة الضمان.
كذلك، علم ان المدير العام اصدر قرارا في شباط الماضي منح بموجبه الاجراء فارق مرسوم غلاء المعيشة، وهذا يعني بحسب مصادر متابعة، رفع راتب الموظف المبتدئ الى مليون و200 الف ليرة مساواة له بالموظف القديم، الامر الذي يفتقر الى مبدأ العدالة لانه يفترض تعديل السلسلة لتشمل بذلك جميع الموظفين. الا ان القرار صدر بعدما زيد بدل التمثيل والسيارات للمدير العام ورئيس اللجنة الفنية واعضائها، وموظفي الفئة الاولى والثانية. واعتبرت المصادر ان قرار المدير العام جاء ليغطي اصحاب المراتب الكبيرة من خلال الاغداق على من هم في المراتب الصغيرة.

تصفية مبكرة للتعويضات
وفي التقرير الاداري الذي تسرّب عن المدير العام قبل ان تكتمل اقسامه، "ان الرقابة التي مارستها مديرية التفتيش والمراقبة في العام 2012 شملت 7 آلاف و579 مؤسسة و41 الفا و773 اجيرا، اي نحو 10% من العدد الاجمالي للاجراء، وافضت الى نتائج مالية لمصلحة الصندوق بقيمة 55 مليار ليرة، اضافة الى التصريح عن 3535 اجيرا كانت المؤسسات تخفي استخدامهم، منهم 2891 اجيرا لبنانيا و644 اجيرا اجنبيا، والى شطب 269 اجيرا وهميا مع المطالبة برد التقديمات الصحية والعائلية التي قبضت من الصندوق بدون وجه حق. وكانت عمليات التفتيش في العام 2011 افضت الى مراقبة 6233 مؤسسة واسفرت نتائجها المالية الى توجب نحو 41 مليار ليرة لمصلحة الصندوق، وتم شطب 201 اجير وهمي. وتبيّن المقارنة بين الـ2011 و2012، ارتفاع عدد المؤسسات المراقبة 21%، وارتفاع المبالغ المترتبة لمصلحة الصندوق 34% وارتفاع في عدد الاجراء الوهميين المشطوبين 33%.
وما لم يشر اليه التقرير ذكرته المصادر المتابعة لاوضاع الضمان، فالمحت الى ضرورة مراقبة فرع تعويضات نهاية الخدمة، حيث عمليات التصفية المبكرة اي ما قبل الـ20 سنة تغلب بنسبة 95% على اجمالي عمليات التصفية الروتينية. ورأت ان السبب يعود الى انعدام فرص العمل في البلاد نتيجة الاوضاع، "الا ان اللافت هو نسب الحسم التي يفرضها الصندوق وهي تراوح ما بين 20 الى 50% على المبالغ المقبوضة، مما يعني موارد مالية اضافية غير منظورة تخصص وفق التقديرات لا المعلومات، لقفل العجز المالي الذي يعانيه الصندوق منذ نحو عقد كامل، وهو امر ايضا مخالف لقانون الضمان الداخلي واحكامه".
غيض من فيض ما تغفل عنه العيون الوصية على احوال الصندوق في غفلة من فراغ حكومي وانشغال سياسي بملء المراكز الحساسة حفاظا على الاستقرار الامني قدر الامكان. فهل من يراقب الاداء في المراحل الانتقالية؟

لبنان ACGEN اجتماعيات النهار رعاية وضمان