Friday, 23 August 2013 - 12:07pm
قرّرت هيئة مكتب المجلس التنفيذي لـ«الاتحاد العمالي العام في لبنان»، في اجتماعها الدوري برئاسة غسان غصن وحضور الأعضاء، «عقد ورشة عمل لمناقشة نظام التغطية الصحية الشاملة للعمال المضمونين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعد ترك العمل». وتوقفت أمام «التدهور الأمني المريع الذي تجلّى بأبشع صورة في الجريمة الارهابية بحق المواطنين الآمنين في منطقة الرويس في الضاحية الجنوبية لبيروت والتي راح ضحيتها العشرات من الشهداء الأبرياء». ورأت أنّ «استعادة الحد الأدنى من الحياة السياسية القائمة على المبادئ والثوابت الوطنية والشروع في حوار وطني عميق ومسؤول وإعادة الحياة الى المؤسسات السياسية المختلفة وفي مقدّمها تشكيل حكومة وحدة وطنية جامعة».
وبالنسبة لظاهرة البطالة المتفشية، نوّهت هيئة المكتب بـ«الاجراءات التي اتخذتها وزارة العمل لتفعيل مصلحة تفتيش العمل لحماية اليد العاملة اللبنانية، وطالبت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتوجيه مديرية التفتيش على المؤسسات والتشدّد بتطبيق قانون الضمان الاجتماعي وتسجيل كلّ العمال المكتومين».
وانتقدت الهيئة «استغلال بعض التجار للأوضاع السائدة ورفع الأسعار والتفلّت من الضوابط القانونية، ما أدّى الى زيادة الأسعار، وبالتالي ازدادت معدلات التضخم التي تأكل أجور العمال وذوي الدخل المحدود في الوقت الذي يجب على الحكومة تحريك الأجهزة الرقابية في كل الوزارات المعنية وخصوصاً مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتفتيش التربوي في وزارة التربية لضبط الأسعار ومراقبة الأقساط المدرسية، خاصةً في ظل تفاقم الأوضاع المعيشية وازدياد الانحدار الى هاوية الإفقار مقابل تعاظم الأرباح غير المشروعة من جهةٍ أخرى».
واكدت الهيئة «إعادة النظر بالسياسات الضريبية من جهة وبتفعيل القطاعات الإنتاجية وتشجيعها ودعمها من جهةٍ أخرى، بحيث ترتفع نسب النمو الفعلي المولّد لفرص العمل والتي من شأنها امتصاص البطالة والحدّ منها، بل تنمية الاقتصاد الوطني وخلق توازنات اجتماعية تعيد إنتاج الطبقة الوسطى».
وأخيرا طالبت «بإصدار قانون عادل للإيجارات يمنع تهجير المستأجرين ويراعي مصالح صغار الملاّكين، وهو أمر بات في غاية الأهمية لتأمين الاستقرار الاجتماعي».
وبإصدار قانون السير ووضعه موقع التنفيذ بعد الأخذ بملاحظات أصحاب مكاتب السوق.

لبنان ACGEN اجتماعيات السغير رعاية وضمان