Monday, 19 August 2013 - 12:00am
مشروع الرعاية الصحية للمتقاعدين والمتوقفين يلقى تأييد أصحاب العمل والعمال
كركي: خطوة أولى لتطبيق الشق الصحي الأكثر الحاحاً من ضمان الشيخوخة

يتابع مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دراسة مشروع قانون الرعاية الصحية للمضمونين الذين يتوقفون عن العمل موقتا بداعي البطالة او بداعي بلوغ السن القانونية الذي وضعته ادارة الصندوق.
وأكد مدير عام صندوق الضمان محمد كركي انه "في ظل الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها البلاد، وتحقيقاً للعدالة الاجتماعية، يبقى التحدي الأهم والشغل الشاغل لادارة الصندوق مد مظلة الضمان الاجتماعي لتطال جميع اللبنانيين"، واشار الى ان هذا المشروع يهدف الى تأمين الرعاية الصحية لفئة هي بأمس الحاجة اليها وهي الفئة التي ينقطع دخلها نتيجة تركها العمل بسبب بلوغها سن نهاية الخدمة او بسبب البطالة، ضمن اطار مبدأ التكافل الاجتماعي بين الأجيال.
واوضح كركي ان هذا "المشروع تم وضعه من خلال دراسة لخمسين سنة، ويطال الاشخاص الذين يتوقفون عن العمل بداعي البطالة، فبدل توفير الطبابة لهؤلاء لثلاثة اشهر تصبح لمدة سنة، والذي يكون مشتركاً في الضمان لمدة 20 سنة ويخرج على التقاعد يوفر له المشروع الجديد تغطية صحية لمدى الحياة. علما ان هذا المشروع هو مطلب من قبل طرفي الانتاج ومقبول من قبل الحكومة، لكن نجاحه يرتبط بالتمويل. فإذا الدولة لن تلتزم بمتوجباتها فالافضل عدم اطلاقه. أما الدراسة التي وضعناها حول التمويل لمدة 50 سنة، فهي تقضي بتوزيع الاعباء على الاجير وصاحب العمل والدولة. فالمتقاعد يدفع اشتراك قدره 6 في المئة من الحد الادنى للاجور، فيما يضاف 3 نقاط اشتراكات في فرع المرض والامومة توزع بالتساوي بين الاجير وصاحب العمل والدولة.
هذا المشروع مهم جدا خصوصا ان مشروع التقاعد والحماية الاجتماعية لديه تعقيدات كثيرة ولديه صعوبات تعترض اقراره في هذه المرحلة، لذلك اتى المشروع كخطوة اولى لتطبيق الشق الصحي الذي يعتبر اكثر الحاحا لدى الناس.
وفي ما يأتي ابرز ما تضمنه مشروع القانون:
الاسباب الموجية
1- ترتكز الأسباب الموجبة لمشروع قانون الرعاية الصحية، على الامور الآتية:
- ان انظمة الضمان الاجتماعي المطبقة حالياً في الصندوق لا تؤمن الرعاية الصحية للمضمونين الذين يتركون العمل.
- ان مشروع التقاعد والحماية الاجتماعية لا يزال غير مطبق وهو قيد الدرس.
- ان العدالة الاجتماعية تقضي بتأمين الرعاية الصحية لجميع المواطنين لا سيما الذين كانوا مضمونين سابقاً.
- ان المضمونين الذين يتركون العمل بداعي نهاية الخدمة أو بسبب تركهم العمل بصورة مؤقتة يشكلون شريحة مهمة من اللبنانيين يجب عدم حرمانها من العناية الطبية التي كانت تتمتع بها قبل توقفها عن العمل.
- ان تعويضات نهاية الخدمة التي يتقاضاها المضمونون ضئيلة جداً، بالكاد تكفي المتقاعد لتأمين معيشته ولا يمكن ان تؤمن له تكاليف الرعاية الصحية التي يمكن ان يحتاجها كما يبين الجدول التالي:
الرعاية الصحية بداعي البطالة
قسم الرعاية الصحية للاشخاص اللبنانيين المضمونين الذين توقفوا عن العمل بصورة مؤقتة.
شروط الخضوع:
يخضع بصورة الزامية لنظام الرعاية الصحية هذا الاشخاص المضمونون الذين توقفوا عن العمل بصورة مؤقتة، شرط:
ان يكون المضمون قد خضع الى الصندوق بصورة الزامية لمدة مجموعها 5 سنوات على الأقل.
تحدد المدة القصوى لخضوعهم بسنة واحدة (12 شهراً).
المستفيدون من الرعاية الصحية المقدمة:
يستفيد من تقديما هذا القسم اضافة الى المضمون، أفراد عائلته المنصوص عليهم في المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي.
يقدم هذا القسم تقديمات العناية الطبية في حالات المرض والأمومة عنها في قانون الضمان الاجتماعي ووفقاً للأنظمة المعمول بها.
للاستفادة من هذا القسم يجب ابراز ايصال دفع الاشتراكات.
عند التوقف 6 اشهر متتالية عن دفع الاشتراك يوقف الانتساب ولا يحق له الانتساب مرة أخرى.
ج- يمول هذا القسم من خلال:
ـ مساهمة المضمون الشهرية بتسديد الاشتراكات المنصوص عنها في المادة 71 من قانون الضمان الاجتماعي والعائدة لفرع ضمان المرض والأمومة، وفق النسب المحددة لها (حالياً 9 في المئة)، استنادا الى آخر كسر سددت عنه الاشتراكات قبل ترك العمل وضمن حد اقصى يوازي ضعفي الحد الأدنى الرسمي للأجور. (أي مبلغاً شهريا بقيمة /121500/ل.ل. كحد أقصى).
د- يعتبر قسم الرعاية الصحية للاشحاص اللبنانيين المضمونين الذين توقفوا عن العمل جزءاً من النظام العام (لا توجد محاسبة مستقلة له).
الرعاية الصحية للمتقاعدين
قسم الرعاية الصحية للاشخاص اللبنانيين الذين توقفوا عن العمل بصورة نهائية بعد بلوغهم سن نهاية الخدمة.
شروط الخضوع. يشترط للخضوع لهذا القسم:
- ان يكون المضمون قد توقف عن العمل بصورة نهائية بسبب بلوغه سن نهاية الخدمة.
- ان يكون المضمون غير مستفيد من اي تقديمات صحية بصورة مباشرة او غير مباشرة من كافة الجهات الرسمية الضامنة التي تؤمن التقديمات الصحية في لبنان.
- ان يكون قد خضع بصورة الزامية للفروع الثالثة في الصندوق لمدة لا تقل عن عشرين سنة، وكان له الحق بالاستفادة من تقديمات هذه الفروع. (اجراء القطاع الخاص والعام، السائقون العموميون، عمال الافران، عمال قطاع البحر، بائعو الصحف).
- او ان يكون قد خضع بصورة الزامية لفرع ضمان المرض والامومة وكان له الحق بالاستفادة من تقديمات العناية الطبية في هذا الفرع لمدة لا تقل عن 20 سنة (يحدد تاريخ بدء خضوع هذه الفئة بمرسوم: المدرسون، الأطباء، المختارون).
ب- المستفيدون من الرعاية الصحية المقدمة:
- يستفيد من تقديمات هذا القسم إضافة الى المضمون الزوج أو الزوجة الشرعية الأولى شرط توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي.
- يقدّم هذا القسم تقديمات العناية الطبية في حالات المرض والأمومة المنصوص عنها في قانون الضمان الاجتماعي ووفقاً للأنظمة المعمول بها.
ج- تمويل هذا القسم. يموّل هذا القسم من خلال:
مساهمة المضمون الشهرية بنسبة 6 في المئة من الحد الأدنى الرسمي للأجور. (أي ما يوازي حالياً مبلغاً شهرياً بقيمة 40500 ليرة.
مساهمة صندوق المرض والأمومة من خلال زيادة الاشتراكات العائدة لهذا الصندوق، على أن توزّع نسبة الزيادة بصورة متساوية بين المضمونين وأصحاب العمل والدولة.
مساهمة الدولة في هذا القسم بمعدّل ثلث الاشتراكات المضافة الى فرع ضمان المرض والأمومة، وبنسبة 25 في المئة من قيمة تقديمات فرع المرض والأمومة، كما تتكفّل الدولة بتسديد العجز المالي في حال حصوله.
دراسة الكلفة
ووضعت إدارة الضمان دراسة حول تطور عدد المتقاعدين والمشتركين في النظام وكلفته خلال فترة 50 عاما، جاء في ابرز نتائجها الآتي:
تطوّر عدد المتقاعدين والمشتركين في النظام خلال فترة مستقبلية تمتد لـ50 سنة:
- إن المتقاعدين سيرتفع من 3000 متقاعد في العام 2013 الى حوالي 73000 متقاعد في العام 2062، أما عدد المشتركين فسيرتفع من 340000 مشترك في العام 2013 ليبلغ عددهم حوالي 705000 مشترك في العام 2062.
ب- ان مقارنة بين كلفة المشترك الواحد في نظام الرعاية الصحية للمتقاعدين وكلفة المشترك الواحد في النظام العام خلال الأعوام: 2013، 2037ـ 2062. تظهر الآتي:
كلفة المشترك الحالي في النظام العام في العام 2013 تبلغ1785000 ليرة، وبعد 25 عاما تبلغ9054175 ليرة، وبعد 50 عاما تبلغ49140925 ليرة. أما كلفة المشترك الواحد في نظام الرعاية الصحية عند بلوغ سن التقاعد، فيبلغ في 2013 نحو3540000 ليرة وبعد 25 عاما 17956179 ليرة وبعد 50 عاما 97455952 ليرة.
ويلاحظ من هذه المقارنة أن كلفة المتقاعد مرتفعة جداً مقارنة مع كلفة المشترك الحالي في النظام العام ويعود ذلك لتقدم المتقاعدين في السن وكونهم عرضة أكثر من غيرهم للأمراض لا سيما المزمنة والمستعصية منها.
النتائج المالية
تطور النتائج المالية لمدة 50 عاماً فيما خص تقديمات الرعاية الصحية للمضمونين الذين تركوا العمل بصورة نهائية (بلوغ السن). أي الفرق بين الاشتراكات والتقديمات الإجمالية في كل سنة من السنوات الممتدة من العام 2013 لغاية العام 2062، وانعكاسها على الأرصدة النهائية لهذا القسم، وذلك بعد تحديد نسب الاشتراكات كما يلي:
- 6 في المئة من الحد الأدنى الرسمي للأجور على عاتق المتقاعد.
- 3 في المئة من الأجور الإجمالية الخاضعة للحد الأقصى للكسب.
علماً أن توزيع نسبة زيادة الاشتراكات هو كالآتي: على عاتق أصحاب العمل: الثلث، يمثل 1 في المئة، على عاتق الأجير: الثلث، يمثل 1 في المئة، وعلى عاتق الدولة: الثلث، يمثل 1 في المئة.
يتبين أنه من المتوقع أن يزيد المجموع السنوي للتقديمات على مجموع الاشتراكات السنوية بعد 22 سنة، وأن يزيد على مجموع الإيرادات السنوية بعد 35 سنة من إنشاء قسم الرعاية الصحية الجديد.
ومن جهة أخرى، من المتوقع أن يزيد مجموع الاشتراكات السنوية على مجموع الإيرادات السنوية بعد 47 سنة حيث ينقلب الوضع المالي سلباً، مما سيحتّم عليه أن يدفع فوائد على القروض بدل تحقيق عائد إيجابي على التوظيفات. وبالتالي، فإن هذا النظام يستدعي لاستمراريته مساندة من الدولة من خلال مساهمة إضافية لتغطية العجز في حال حصوله بين الواردات والنفقات.

لبنان ACGEN اجتماعيات المستقبل رعاية وضمان