Thursday, 15 August 2013 - 12:00am
"النوايا الحسنة لإدارات الدولة لا تكفي" عنوان التقرير الأول الذي أطلقه "مرصد حقوق المعوقين" وهو مبادرة من اتحاد المقعدين اللبنانيين وشبكة الدمج وجمعيات الإعاقة ووزارة الشؤون الاجتماعية و"دياكونيا" والمفكرة القانونية في لبنان.

يرصد التقرير انتهاكات القانون 220/2000 التي لا يصعب على أي لبناني التكهن بها، غير أن العبرة تبقى في معالجة هذه الانتهاكات عبر حلول عملية.
وقالت سيلفانا اللقيس إن "المرصد تقرير مبني على بلاغات وردت من معوقين، وهو ليس دراسة، ولا تزال ثمة تقارير أخرى في الانتظار". ولفتت إلى أن كمّ المشكلات أكبر مما ورد في التقرير، غير أن المرصد وسيلة لتحسين أوضاع المعوقين واحترام حقوقهم.
"لبنان الرسمي يراوح مكانه في موضوع المصادقة على الاتفاق الدولي للمعوقين. ولا يزال يبدو متعثراً في اتخاذ خطوة جريئة نحو إنصاف 10 % من مجتمعه لديهم إعاقات" وفق رئيس اتحاد المقعدين اللبنانيين حسن مروة الذي ألقى كلمة الاتحاد. وأوضح أن المرصد أطلق في الربيع الحالي من بيروت، ويعمل على رصد الانتهاكات المتعلقة بالقانون 220/2000 الخاص بحقوق المعوقين. ورأى أن أهمية التقارير الدولية تبرز سلبيات غياب تطبيق القانون وإقصاء نسبة كبيرة من اللبنانيين عن الحياة الاجتماعية. وقال إن من حصل على بطاقة المعوق لا يتعدى الـ20 %. وخلص إلى أن قيمة التقرير والتقارير اللاحقة أنها تراكمية وتعمل على تعزيز الوعي لدى اللبنانيين والدفع إلى تعديل السياسات.
وعرضت منسقة المرصد لحقوق المعوقين ساميا أبو حسن ما جاء في تقرير المرصد الذي أنشئ العام 2012 ويوثق أبرز الانتهاكات من آذار إلى أيلول 2012. وتضمن المرصد 39 بلاغاً موزعاً على مختلف المناطق ويعتمد التقرير على القانون 220/2000 والمراسيم المتعلقة به. وتوزعت البلاغات على 34 % من الذكور و66 % من الإناث. ويصف التقرير التزام المؤسسات العامة تطبيق القانون بعد 13 عاماً على إصداره بأنه "نسبي"، موضحاً أنه على الرغم من شمولية القانون فإنه لا يتطرق إلى الكثير من القضايا مثل التأمين الصحي والتأمين على الحياة. وحذر من أن تنفيذ القانون يشهد تقدماً خجولاً، خصوصاً لناحية تطبيق كوتا التوظيف للمعوقين وهي 3 % في القطاع العام، بينما تطبيقه شبه غائب في القطاع الخاص. أما أبرز الانتهاكات التي يوثقها التقرير فهي حق المعوق في الحصول على الخدمات الصحية وإعادة التأهيل وخدمات الدعم، حق المعوق ببيئة مؤهلة، حقه بالتنقل والمواقف ورخص السوق، حقه في السكن، حقه في التعليم والرياضة، حقه في العمل والتوظيف والتقديمات الاجتماعية. هذا إلى جانب انتهاكات أخرى لناحية عدم إعفاء المعوقين من الرسوم البلدية والصعوبات التي تواجه المعوق في الحصول على بطاقة الإعاقة ورفض شركات التأمين إعطاء تأمين على الحياة للمعوقين. وخلص التقرير إلى أنه على الرغم من النوايا الحسنة لدى الوزارات والمؤسسات، فإن ثمة غياب خطة وطنية فعلية لدمج المعوقين في المجتمع. والقرارات والمراسيم سطحية وهشة، ولا آلية متابعة ومراقبة لتنفيذ القرارات من الجهات المعنية.
وشدد المرصد على توصيات أبرزها، وضع تعهد رئيس مجلس الوزراء بإعلان 2013 سنة لوضع القانون موضع التنفيذ، والانضمام إلى اتفاق حقوق المعوقين وبروتوكولها الاختياري، وإقرار خطة وطنية تهدف إلى تطبيق مجمل القانون 220/2000. ويوصي التقرير بإعادة هيكلة الموازنة العامة بهدف توفير الاعتمادات الكافية لتأمين حقوق المعوقين، والعمل على ضمان حقوق المعوقين في كل الخطط والقوانين والبرامج التي تعتمدها الدولة.
ورأى ممثل وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور بشير عصمت، أن "المسألة ليست في إصلاحات قانونية، بل في وضع خطط وطنية تترجم التشريعات القائمة. من الضروري ربط تطوير المرصد مع التشريعات. لسنا ضد تطوير التشريعات، ولكن فلنطبقها ولنمتحنها قبل البحث عن تشريعات جديدة". ورأى أنه "تحقق الكثير برغم الشكاوى كلها، لكن يبقى أكثر بكثير. وبرغم الوعي المحقق، ثمة وجوب لإحقاق إشراك المعوقين". ورأى أن في النظر إلى المرصد كأن عمره أعوام من العمل ظلماً له. وخلص إلى أن "المشكلات التي عرضت نعرف بالحس أنها موجودة، غير أن تقرير المرصد خطوة جديدة تتحقق".
وفي مداخلة لوزير العمل سليم جريصاتي أثنى على "الخطوة المتقدمة للمرصد خصوصاً شركته مع المفكرة القانونية". وقال: "الإنجازات تقابلها إخفاقات، لذا تجب الإضاءة على الإنجازات ومعرفة السبل لمعالجة الإخفاقات". وخلص إلى أن "المرصد مهم جداً".

لبنان ACGEN النهار حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة