Friday, 2 August 2013 - 9:56am
ما أحوج وطننا في هذه الايام العصيبة، والمنغمس في الصراعات الطائفية والارتهانات السياسية والعسكرية للعودة الى الاهتمام بالقضايا الانسانية.

والواقع الذي نعيشه كأنه أحبط اللبنانيين، لا سيما الاجيال الصاعدة، حتى كادت الذاكرة تموت فينا... علما ان لبنان كان سباقا في التوقيع على المعاهدات والمواثيق الدولية.
"هيئة المجتمع المدني للتنسيق البرلماني" سلطت الضوء على قضايا المعوقين والتشريع المتعلق بهم بالتعاون مع منظمة "اندي أكت" مؤتمرا في فندق الموفنبيك بيروت، لمناقشة المصادقة على الاتفاقية وتطوير القوانين اللبنانية لتتناسب مع المفاهيم الجديدة عن حقوق الاشخاص المعوقين.
بداية افتتح المنسق العام للهيئة طارق ذبيان، المؤتمر متحدثا عن التقدم الذي تحقق في الحوار مع الامانة العامة لمجلس النواب لايجاد صيغة للتعاون مع الهيئة، معربا عن أمله في تخطي الاشكالية السياسية عن الاتفاقية الدولية العالقة ضمن الـ58 مشروع قانون الصادرة عن حكومة الرئيس السنيورة في عام 2007 والتي دار سجال حول "دستوريتها". وأعلن ذبيان ان حوارا بدأ مع رئيس مجلس النواب نبيه بري حيث قدمت له الهيئة آلية مفصلة تسمح بفتح حوار بين الهيئة والمجلس تحت راية "علاقة مؤسساتية".
أما رئيسة اتحاد المقعدين اللبنانيين سيلفانا اللقيس فأشارت الى أن "وضع المعوقين سيئ إلى درجة يتطلب فيها اقرار الاتفاق"، مشيرة الى ان "المجتمع يتعامل معنا بالنمط الطبي، ومشددة على ان "المعوق لا يعيش في جزيرة معزولة"، وتمنت أن يحدد للمعوقين اطار أكبر بدل الموقع الضيق الخانق لحقوقهم الطبيعية، مشيرة الى "أهمية تأمين الوظائف لهم.
بدوره، عامر مكارم تحدث عن "ثقافة التشريع بين الاتفاقية الدولية والقانون 220"، مسلطا الضوء على المفاهيم الجديدة المقدمة في الاتفاقية وكيفية تطوير النصوص للتأكد من ارساء ثقافة الدمج في كل مراحل حياة الاشخاص ذوي الاعاقة.
أما فادي الحلبي فتناول "إشكالية المصادقة وأهمية تحديث القوانين لشمل كل حالات الاعاقة"، مشددا على أن "لبنان يشهد انقساما سياسيا حادا بين الفرقاء، ولكن ثمة تشريعات منها قانون الحد من التدخين في الاماكن العامة ومشروع قانون العنف الاسري، نجحا في تجاوز الخلافات وقدما نموذجا عن تحقيق انجازات نوعية من الفرقاء المتنازعين ما يمكن ان يرتكز عليها للمصادقة على الاتفاقية الدولية وتطوير القانون 220/ 2000".
تلت الكلمات مداخلات للنائبين غسان مخيبر وايلي عون، وممثلة وزارة الشؤون الاجتماعية هيام فاخوري وخالد المهتار ممثلا رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط. وأشاد مخيبر في كلمته بالقانون 220/ 2000 الذي لم يعط فرصة كافية لاستخلاص العبر في التنفيذ، ولكن رغم ذلك أبدى انفتاحا كما النائب ايلي عون، على اي تطوير في القانون الحالي من منطلق علمي مبني على "تحليل الفجوة Gap Analysis” ما بين الاتفاقية الدولية والقانون 220/ 2000. فبالنسبة الى مخيبر التحدي اليوم في لبنان ليس التشريع، بل التنفيذ.
تجدر الاشارة الى ان قانون 220/ 2000 صدر في سنة 2000 لكن تطبيقه جاء مخيبا للآمال ولا يشمل جميع حقوق الاشخاص المعوقين. وفي عام 2007 وقعت الحكومة المعاهدة الدولية عن الاشخاص ذوي الاعاقة وأرجعتها الى مجلس النواب للمصادقة عليها، ولكن للأسف أتت هذه الخطوة ناقصة بسبب خلاف سياسي على مدى شرعية الحكومة وبالتالي لم يتم الاعتراف بقرار التوقيع على المعاهدة.

لبنان ACGEN النهار حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة