شربل: لماذا لم تقم قيامة المجتمع المدني عندما منح مرسوم التجنيس الصادر في 1994؟

نشرت صحيفة "النهار" في عددها الصادر اليوم الواقع في 25 ايلول، مقالاً يتعلق بمرسوم التجنيس رقم 10214 الذي منح الجنسية اللبنانية لنحو 112 شخصأ، مبينة انه بعد ستة اشهر على صدور هذا مرسوم، استفاقت احدى هيئات المجتمع المدني وحماية المرأة اللبنانية فجأة، وبدأت حملة غير مسبوقة على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، على رغم صدور عشرات المراسيم المماثلة منذ عشرات السنين وعلى مر العهود، لعل اشهرها المرسوم الرقم 5247 الصادر بتاريخ 30 /6/ 1994 موقعا من رئيس الجمهورية الياس الهراوي ورئيس الحكومة رفيق الحريري ووزير الداخلية بشارة مرهج، والذي اختلف المعنيون بشأنه في تحديد اعداد المجنسين. وقد اتصلت "النهار" مع الشريك الثالث في التوقيع على مرسوم التجنيس وزير الداخلية مروان شربل، الذي اكد على "حق رئيس الجمهورية، وهي احدى الصلاحيات القليلة المتبقية له، في منح الجنسية ضمن شروط محددة، وبعد التحقيق، كما ينص عليه القرار الرقم 15 تاريخ 19/1/1925، لمن يطلبها" موضحاً "قد التزم الرئيس ميشال سليمان المعايير المطلوبة في هذا المجال، ودرس فريق قانوني خاص الملفات المرفوعة، وتأكد من توافر الشروط المطلوبة لدى جميع مقدمي الطلبات".
وفي هذا السياق، اوضح شربل ان مرسوم الجنسية "لا يصدر في الجريدة الرسمية لانه مرسوم فردي، مثله مثل قانون العفو، ويتم ابلاغ المستفيدين منه شخصيا، وهذا بالفعل ما حصل بالنسبة الى المرسوم 10214 الصادر بتاريخ 22 آذار 2013". وحول نشر المرسوم الصادر عام 1994 في الجريدة الرسمية اردف شربل قائلاً: "ذلك المرسوم منح الجنسية اللبنانية لعشرات الآلاف من العرب والاجانب، الذين كان يتعذر ابلاغهم شخصيا وفرديا، فكان الحل باصدار المرسوم في الجريدة الرسمية، بينما المرسوم الحالي يضم نحو 112 شخصا، معروفي الاقامة، وبالامكان تبليغهم شخصيا وبحسب الاصول القانونية التي ترعى المراسيم الافرادية". كذلك لفت وزير الداخلية المطالبين بمنح الجنسية لاولاد الأم اللبنانية الى انه "لا يجب المقارنة بين الأمرين، وقضيتهم تختلف كليا عن مجرد اصدار مرسوم، وهي تتطلب قانونا يقره مجلس النواب، وترتبط بأمور عدة سياسية واجتماعية واقتصادية وديموغرافية، اضافة الى تعلقها بمسألة التوطين الفلسطيني"، متسائلا "لماذا لم تقم قيامة المجتمع المدني والغيورين على مصلحة البلد عندما منح المرسوم الذي صدر عام 1994 الجنسية لعشرات الالاف من المستفيدين، والعديد منهم لا يتوافر فيهم اي شرط يخولهم هذا الحق. (النهار 25 ايلول 2013)