اقرت اللجنة النيابية للادارة والعدل، خلال جلسة عقدت، يوم امس، برئاسة النائب روبير غانم، المادة الاولى من اقتراح قانون معاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة أو اللانسانية، بعدما استعرضت ما ورد بشأنه في اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بذلك والتي سبق ووقع عليها لبنان. وأوضحت اللجنة في بيان صدر في ختام اجتماعها، أن المشاركين اجمعوا على وجوب معاقبة التعذيب، ورأوا أن تأتي اقتراحات اللجنة في إطار تعديل قانون العقوبات من أجل تجريم التعذيب والوقاية منه. وقد علقت اللجنة البحث في المادة الثانية، التي تتناول تعريف "ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة"، وألغت المادة الثالثة، على ان تستأنف درس بقية المواد يوم الاثنين المقبل. (النهار، المستقبل 26 ايلول 2013)