اشارت جمعية "حياة حرة بلا تدخين" و"مجموعة البحث للحدّ من التدخين في الجامعة الأميركية في بيروت" و"الحملة المدنية لمراقبة تطبيق القانون 174" في بيان مشترك، نشر يوم امس، الى فضيحة جديدة تثبت مدى خضوع مسؤولين لبنانيين لشركات التبغ العالمية، مبينة انه "نزولاً" عند طلب تلك الشركات ووسط صمت وزارة الصحة، أقدمت وزارة المال على تأجيل الاستحقاق الأهم الذي نص عليه قانون الحد من التدخين ألا هو وجوب تدوين تحذيرات صحية على عبوات منتجات التبغ. وجاء في بيان المنظمات المدنية انه مع اقتراب موعد سريان مرسوم التحذيرات الصحية الواجب تدوينها على عبوات منتجات التبغ، والذي كان مقرراً في 4 تشرين الأول المقبل، أجّل وزير المال محمد الصفدي هذا الموعد 6 أشهر إضافية حتى 9 آذار 2014، وذلك بحجة ورود خطأ مادي في نص المرسوم يتعلق بحجم التحذير الصحي الواجب تدوينه، كما وافق الصفدي بموجب كتابه الذي صدر بتاريخ 8 آذار الماضي، على طلب إدارة حصر التبغ - الريجي، ممثلة لشركات التبغ، تصحيح الخطأ المادي المفترض، وبالتالي تقليص مساحة التحذير الصحي من 40 % من مساحة العلبة الإجمالية، كما نصت عليه المادة 8 من القانون 174، إلى 40 % من مساحة الوجهة المدون عليها. هذا وقد اضافت المنظمات المدنية انها تحتفظ بحقها بأي مراجعة قضائية في تلك القضية، مطالبة وزيري المال والصحة بتعويض الضرر الذي تسببا به، والتقيد بمضمون المادة 8 من القانون 174. (النهار، السفير، الاخبار 27 ايلول 2013)