بمناسبة اليوبيل الذهبي الخمسين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اللبناني، والذي صادف يوم امس الواقع في 26 ايلول 2013، نشرت صحيفة "السفير"، يوم اول من امس، مقالا حول واقع الصندوق، الذي يعود تأسيسه لسنة 1963 وفقا للمرسوم رقم 13955، وسنداً لأحكام المادة 58 من الدستور اللبناني، كذلك حاورت كل من المدير السابق لفرع ضمان المرض والأمومة في الصندوق، جميل ملك، وامين عام الاتحاد الوطني لنقابات العمال سابقاً، فوزي ابو مجاهد، لاستطلاع رأيهما حول الموضوع.
وقد اعتبرت السفير، ان صندوق الضمان، "الذي يشكل حتى اللحظة المكان الوحيد للتقديمات الاجتماعية بالنسبة للأجراء/ات والمستخدمين/ات، خصوصاً في القطاع الخاص الذي يشغل نحو 75 % من القوى العاملة اللبنانية، والذي يبلغ عدد المستفيدين/ات من تقديماته أكثر من مليون و200 الف مستفيد، يعاني من المصاعب المالية و الإدارية، وذلك بفعل التنفيعات السياسية والضعف النقابي.
وقد بينت "السفير" ايضاً، ان بعد 50 سنة على تأسيسه، بقي فرع نهاية الخدمة هو الفرع الدائم الوحيد، علماً انه مؤقت في القانون حتى قيام فرع ضمان الشيخوخة او نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، اللذان لا يزالا مدار خلاف بين الدولة، أركان العمال واصحاب العمل. وقد اضافت الصحيفة ان هذا الواقع حرم المضمون/ة بعد سنوات خدمته/ها من الحد الأدنى من التقديمات الصحية والاستشفائية والاجتماعية بعد نهاية خدمته/ها، ومرور أكثر من 20 سنة في الخدمة أو بلوغه/ها سن التقاعد. كذلك اعتبرت "السفير" ان تردي في الوضع المالي المتأزم للصندوق، يؤدي بالضرورة الى تأثر التقديمات وترديها، هذا في حال توفرت الادارة القادرة ومجلس الادارة المخطِط وهيئات الرقابة الفاعلة.
من جهته، اوضح ملك، "ان الصندوق يعاني منذ مدة طويلة من مشكلات كثيرة، منها التردي الاداري، الهدر المالي، الشح في الموارد المالية، التدني في مستوى وفعالية التقديمات، والتعثر في وصولها الى أصحابها"، محملاً مسؤولية عدم تصويب وإصلاح تلك الاوضاع في الوقت المناسب، الى اطراف عديدة منها، الاجهزة والمراجع الرسمية في الدولة المعنية بالصندوق، ولا سيما وزارة العمل، وزارة المالية، وزارة الصحة، والسلطة السياسية عموما.
من جهته، صرح فوزي ابو مجاهد، ان التآمر على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ما زال مستمراً منذ تأسيسه، وذلك من قبل كبار المتمولين وشركات التأمين وبعض ممثلي العمال والهيئات الاقتصادية، مضيفاً ان الإدارة بسلوكها، تساهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تلك المؤامرة. وتوجه ابو مجاهد الى القيادات النقابية كافة داعياً اياها الى تجاوز كل التباينات، والخلافات، ووصولاً للاتفاق على برنامج مطلبي عملي محدد، يوفر الحد الأدنى للوحدة النقابية .وفي سياق متصل، طالبت «نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي»، في بيان صدر بالمناسبة يوم امس، «الادارة وجميع المسؤولين المعنيين بالضمان الاجتماعي بالعمل على تحقيق مطالب المستخدمين/ات المحقة حتى لا تبقى فعالية الصندوق محدودة".