حذر مستشار الرئيس نجيب ميقاتي للشؤون الاقتصادية، سمير الضاهر، من خلاصات التقويم للكلفة الاقتصادية والمالية للازمة السورية لفترة 2012- 2014، والتي قدمها البنك الدولي، خصوصاً في ظل تفاقم الازمة وغياب وضوح الرؤية لموعد استقرار الأوضاع. واعتبر الضاهر ان تقرير البنك الدولي من شأنه ان يثير تساؤلات ومخاوف جدِّية لدى واضعي السياسات في لبنان ولدى الجهات المانحة، حول استدامة برامج المساعدات المتبعة حالياً مؤكداً الحاجةَ الملحة لإعادة النظر في السياسة الحالية بالنسبة لرزمة الخدمات المقّدمة إلى النازحين/ات، والأطر التنظيمية الأنسب لتوفيرها.
ولتحقيق استدامة برنامج المساعدات للاجئين/ات، رأى الضاهر ضرورة إدخال تعديلات على رزمة الخدمات المقدمة، آخذين في الاعتبار فرضيّة "أن وجود النازحين/ات "مؤقتاً" في انتظار عودتهم/ن إلى ديارهم/ن وبالتالي فإن الواجب الأخلاقي يملي علينا تقديم مستوى "مقبول" من الخدمات الأساسية التي تتناسب والمعايير المتبعة "للجوء في الحالات المماثلة في العالم"، وذلك فقط في القطاعات الحيوية. واضاف المسؤول قائلاً: "ان التقديمات التي يحصل عليها اللبنانيون/ات لا يمكن أن تشكل معياراً لرزمة المعونات المقدمة لنازحي الحرب".
واردف الضاهر قائلاً "ان السياسة المبنية على معيار خدمات موحد للمواطنين واللاجئين، والتي تتعدى قدرة الدولة أصلا، من شأنها أن تشجع هجرةَ السوريين بسهولة إلى لبنان المجاور والمضياف، حينذاك لن يكون انتقال السوريين لجوءا بدوافع أمنية هروبا من العنف فقط، بل هجرة ذات حوافز إقتصادية توخياً لمستوى حياة ورفاهية أفضل، إذ تتجاوز معدلات الدخل ومستوياتُ المعيشة في لبنان 3 أو 4 أضعاف مستوياتها في سوريا، اضافة الى إن المواطن/ة السوري/ة بمجرد تسجيله في قوائم اللاجئين يحصل على خدمات مجانية أو مدعومة على نحو حثيث". (النهار، الاخبار 7 تشرين الاول – السفير، النهار 5 تشرين الاول 2013)