طلب رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي من النيابتين العامتين التمييزية والمالية والتفتيش المركزي متابعة التحقيقات القضائية والادارية بشأن تنفيذ الاشغال في سجن رومية وذلك بالسرعة الممكنة لجلاء ملابسات ذلك الموضوع وإحالة من تثبت مسؤوليته في الهدر والفساد على القضاء، مؤكداً على عدم التهاون في متابعة هذا الموضوع حتى النهاية. جاء تصريح الميقاتي خلال اجتماع ترأسه، يوم امس، في السرايا بحضور وزير العدل شكيب قرطباوي، المدعي العام التمييزي بالإنابة القاضي سمير حمود، المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، المفتش العام المالي صلاح الدنف، المفتش العام الهندسي فاتن حمندي والأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور سهيل بوجي.
وحول مجريات الاجتماع، اوضح الوزير قرطباوي ان البحث انقسم الى شقين متوازيين، اولهما، إعادة التأهيل وهذا موضوع يتابعه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة، مروان خير الدين، وثانيهما، الشق القضائي الذي سيسير قدما دون أي تدخلات. وقد اردف قرطباوي قائلاً: "هذا الملف فتح ولن يقفل إلا بإجراء قضائي يتخذه القضاء وفقا للأصول، وهو الذي يحقق ويقرر". وفي الختام، وعد قرطباوي بكشف نتائج التحقيق عند صدورها امام الرأي العام. (النهار، السفير، المستقبل، الاخبار، الديار 10 تشرين الاول 2013)