اعلنت هيئة التنسيق النقابية، خلال مؤتمر صحافي عقدته يوم امس، بمناسبة يوم المعلمين العالمي، وتحت شعار «من اجل نوعية تعليم أفضل لعالم أفضل»، انها ستصعد تحركها، اضراباً واعتصامات وتحركات في الشارع، ما لم تقر اللجنة النيابية الفرعية مشروع السلسلة وتحيله على اللجان المشتركة، مؤكدةً أنه لا نوعية تعليم أفضل في لبنان خارج مشروع الدولة، دولة الرعاية الاجتماعية، دولة تعزيز التعليم الرسمي والجامعة اللبنانية وسائر مؤسساتها الإدارية والخدماتية.
وبالمناسبة، كشف رئيس «رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي» حنا غريب، باسم هيئة التنسيق، عن بدء الحملة النقابية والتربوية لهذه السنة، موضحاً: «عبثا المراهنة على المسؤولين لتحقيق هذا الشعار، وهم لطالما اعتبروا قطاع التربية والتعليم قطاعا غير منتج، فهمشوه»، ومضيفاً: «خفضوا موازنة وزارة التربية من 22% إلى 7% من أصل الموازنة العامة، أفقروا التعليم الرسمي، ضربوا مجانيته ونوعيته، دفّعوا الأهالي والمعلمين الثمن، الأهالي بزيادة تكاليف التعليم، والمعلمين بتردي رواتبهم وأجورهم". وقد حدد غريب أولويات برنامج هيئة التنسيق الإصلاحي تربويا ومعيشيا، للسنة الدراسية الجارية كالتالي:

أولاً: إعادة العمل بمؤسسات الدولة الدستورية من تشكيل الحكومة الى مجلس النواب، وإقرار سلسلة الرتب والرواتب.
ثانياً: فتح باب التوظيف في الدولة وحل مشكلة المتعاقدين ورفع أجر الساعة وتأمين الضمانات والخدمات الاجتماعية لهم.
ثالثاً: تطبيق المواد الاجرائية في التعليم الرسمي
رابعاً: تعزيز مرحلة الروضة في التعليم الرسمي وتوسيعها وتأمين الكوادر التعليمية المتخصصة لهذه المرحلة.
خامساً: توفير كل المستلزمات الادارية والتنظيمية والمالية الضرورية لتعليم التلامذة السوريين من جهة، وعدم الإضرار بسير العملية التعليمية في المدارس الرسمية من جهة ثانية جراء ازدواجية المنهجين.
سادساً: إحالة وزارة المال الاعتمادات المخصصة لصناديق المدارس لشراء وتوفير الكتب والقرطاسية لتلامذة المدرسة الرسمية.
سابعاً: رفع شرط الدخول لوظيفة استاذ تعليم ثانوي (فئة ثالثة) من مستوى ( شهادة الاجازة التعليمية مع شهادة الكفاءة) الى مستوى (شهادة الماجستير في مادة الاختصاص أي سنتان دراسيتان مع شهادة الكفاءة).
ثامناً: تحويل الرابطات الى نقابات مستقلة وتكريس الحريات النقابية وحق المشاركة في صنع القرارات وفي تحصين الوظيفة العامة وحمايتها من الفساد والرشوة.
تاسعاً: دفع مستحقات تعاونية موظفي الدولة لصرف المعاملات المحتجزة حتى الآن.
(السفير- النهار – المستقبل - الاخبار10 تشرين الاول 2013)