نشرت صحيفة السفير مقالا، يوم امس الواقع في 10 تشرين الاول 2013، حول نقاط الاختلاف والالتقاء بين مطالب الحركات النقابية من جهة والهيئات الاقتصادية من جهة اخرى. وافادت الصحيفة في مقالها ان الهيئات المدنية في لبنان بكل اطيافها ومكوناتها الاقتصادية، الاجتماعية والنقابية الخ..، قد دعت إلى التسريع في تشكيل الحكومة، باعتبار أن ذلك يخلق أجواءاً تنعكس ايجابا على الأوضاع العامة في البلد، الا ان هذا الاجماع، لا ينطبق في نظرة كل جهة على ما هو مطلوب من الحكومة، أكان على الصعيد الاقتصادي، أو الاجتماعي والمعيشي. وذكرت الصحيفة ان نقاط الاختلاف كبيرة خصوصاً ما بين الهيئات الاقتصادية والعمالية وقد ابرزتها كالتالي:
1ـ بينما تدعو «الهيئات الاقتصادية» إلى «عدم زيادة العبء الضريبي، لا سيما وانه يزيد الركود في الاقتصاد، تطالب الحركة النقابية بضريبة تصاعدية على أرباح الشركات، والغاء الضرائب غير المباشرة على الطبقة العاملة.
2ـ بعد اتفاق تصحيح الأجور في شباط 2012، وإقرار ممثلي أصحاب العمل والعمّال التصحيح الدوري للأجور وفق مؤشر مديرية الاحصاء المركزي، وتفعيل لجنة المؤشر من خلال اجتماعات دورية، ما زالت الأجور كما هي منذ ذلك الحين، بل انها فقدت جزءا كبيرا من قيمتها، نتيجة التضخم وارتفاع الأسعار لدى المستوردين والتجار.
3ـ قبل الاجتماع الشهير في القصر الجمهوري، كانت المنح المدرسية تدفع في بداية كل عام دراسي، وقد بدأ العام الدراسي الثاني، مع ارتفاع أقساط المدارس والجامعات بشكل كبير، ولم يصدر مرسوم المنح المدرسية، ولو لمرة أخيرة، ريثما يجتمع مجلس النواب ويقرّ قانون المنح هذه، بينما معظم أصحاب العمل لم يفعل بحجة ان القانون لم يصدر بعد.
4- كان يفترض أن يصدر قانون الايجارات في حزيران الماضي، انما ما زال الموضوع موضع خلاف بين المستأجرين، وأصحاب الأملاك المحررة ايجاراتها وتلك التي تعود إلى ما قبل 1992.
5ـ ما خصّ «الضمان الاجتماعي»، فان «الهيئات» تدعو إلى إقرار قانون «ضمان الشيخوخة» وإصلاح أوضاع الضمان والمؤسسات العامة التي هي على صلة مباشرة بالقطاع الخاص، لكن هي نفسها، لا ترضى بإعادة نسبة الاشتراكات إلى ما كانت عليه سابقا، قبل خفضها بنسبة 50 في المئة لفرعي المرض والأمومة والتعويضات العائلية التي لم تزل مجمّدة عند حدّ أدنى يبلغ 300 ألف ليرة، وقد أصبح 675 ألف ليرة.
6ـ تطالب «الهيئات» بسحب «سلسلة الرتب والرواتب» من التداول، نظراً إلى انعكاساتها المالية والنقدية والاقتصادية المتوقعة والمدمرة للقيمة الشرائية للرواتب والأجور، وذلك في غياب إمكانات التمويل السليمة في ظل العجز الفادح للموازنة والهدر المتمادي في معظم الإدارة العامة، في المقابل تصرّ «هيئة التنسيق النقابية» على السلسلة وتمويلها من ضرائب على الأملاك البحرية والنهرية ووقف الفساد والهدر في المال العام.
7ـ الصرخة الأخيرة التي تطلقها النقابات العمّالية هي المنافسة غير المشروعة لليد العاملة اللبنانية من قبل عمّال سوريين نازحين، فيستغل بعض أصحاب العمل هذه الأزمة للكسب الرخيص من اليد العاملة في المضاربة غير المشروعة، بحيث ساهم ذلك في اتساع البطالة بسبب البنية الاقتصادية الهشّة وارتكاز الاقتصاد اللبناني على اقتصاد الريوع وتهميش وضرب القطاعات الإنتاجية القادرة على خلق فرص العمل. (السفير 10 تشرين الاول 2013)