Wednesday, 25 September 2013 - 12:57pm
يعاني معلمو ومعلمات «مدرسة الصادق» المجانية التابعة لـ«الجمعية الخيرية العاملية»، من ضائقة مادية، وعدم تمكنهم من التدريس في مدارس أخرى، بعدما تم فصلهم (بسبب الإقفال) من مدرستهم التي أمضوا فيها سنوات طويلة. والسبب الأساس أن المدرسة لم تدفع لصندوق التعويضات منذ 2005 حتى العام الحالي، على الرغم من أنها كانت تقتطع ستة في المئة من رواتب المعلمين الذي لا يتجاوز أعلاه مليوناً ونصف المليون ليرة.
ويعد مدير الجمعية محمد حمادة، بسداد حقوق جميع المعلمين فور بيع المدرسة، وأكد لـ«السفير» أن الظروف المالية الصعبة التي تمر بها الجمعية، أجبرتها على إقفال المدرسة، لكونها مدرسة مجانية ولا تبتغي الربح.
يؤكد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمه محفوض لـ«السفير» ضرورة معالجة قضية هؤلاء المعلمين الذين تم صرفهم، تحت حجج مختلفة (عددهم 40 معلماً ومعلمة).
وقال: «حــــضر عـــدد من المعلمـــين المصروفين إلى النقابة، وتبين أن قســــماً منهم وقّع على كتــــاب الصرف (على الرغم من تكـــــرار تحذيرنا لهــــم بعـــدم التوقيع)، وفي هــــذه الحالة لا يمكن للنقــــابة أن تــتدخّل. أما من لم يوقـــع فالقضية بعهدة محامي النقابة».
ولفت إلى أنه طلب من المعلمات المصروفات اللواتي وقّعن على كتاب الصرف، لقاء محامي النقابة زياد بارود، والتنسيق بين محاميهن وبارود. ونفى محفوض وجود حل قريب «لا يوجد عندي ميليشيا، هناك قانون وقضاء، لكن للأسف، القضية ستأخذ وقتاً». وأكد أن النقابة معهن في كل الخطوات، وأعرب عن أسفه أن يتم التعامل مع المعلمين عبر طريقة «أكل حقوقهم»، ووصف ما يحصل مع المعلمين بـ«الجريمة».
تقول غادة عيسى (24 سنة تعليم في المدرسة) «وصلتنا كتب الصرف في الأول من تموز الماضي، من دون سابق إنذار رسمي باستثناء الوشوشات التي كانت ترد إلينا بالتواتر عن مشروع بيع أو استثمار للمدرسة، علماً بأنّ آخر راتب دفع لنا كان في شباط الماضي، وقبل يومين تبلغنا أن راتب آذار قد تم تحويله إلى المصرف».
لا تستطيع وفاء زيتون (22 سنة تعليم في المدرسة) التعليم في مدرسة أخرى لأنّها تحتاج إلى ضم خدماتها في صندوق التعويضات التابع لـ«نقابة المعلمين»، الذي يطالب الجمعية بأمواله.
نفت وفاء وغادة أن يكون صاحب المدرسة قد أبلغهنّ بأنّه سيستعان بهن في مدارس أخرى تابعة للجمعية. وقالت غادة: «صحيح أن المحاسبة في المدرسة قد أجرت لنا جردة بما يستحق لنا من حقوق، بما في ذلك من بدل نقل وغلاء معيشة، إلا أنه طلب منا الانتظار ريثما يتم بيع رخصة المدرسة».
وقالت وفاء: «حضر شارٍ، إلا أنه تبين أن على المدرسة مستحقات للضمان الاجتماعي قدرت بمليون دولار، عندها رفض الشاري عملية شراء المدرسة». وتابعت: «فعلنا ذلك لأننا نريد مستحقاتنا، ولا توجد غير طريقة..».
ويوضح حماده أن الأوضاع الأمنية، التي تمر بها البلاد، وخصوصا في الضاحية الجنوبية، جعلت الراغبين في الشراء، يترددون بانتظار جلاء الأوضاع، وعند حصول البيع سندفع كامل الحقوق للمعلمين، «لم يسبق أن أكلت الجمعية حقوق أي معلم أو موظف». وتابع: «حصل عجز بفعل عدم حصول المدرسة على مستحقاتها من وزارة التربية، ونتيجة الغلاء، ورفع الرواتب وغيرها مما اضطرنا للإقفال، وصرف المعلمين، لأسباب مالية وليس صرفاً تعسفياً».
ولفتت وفاء إلى أنّ التفتيش التربوي كان قد حضر إلى المدرسة ودقق في السجلات، ومن ثم حضر التفتيش المالي، وقال المفتشون يومها إنّ هناك هدراً كبيراً. وسألت: «راتبنا لا يكفي في الأيام العادية، كيف نعيش الآن من دون راتب، ولا ندري متى سنقبض حقوقنا؟».
وأوضحت غادة أن عشر معلمات رفعن شكوى ضد رئيس الجمعية على أمل الحصول على مستحقاتنا. والمفارقة أنّ صاحب إجازة المدرسة المجانية هو نفسه صاحب إجازة لمدرستين غير مجانيتين، وأقساطها تبدأ من ثلاثة ملايين ليرة، عدا الكتب، والقرطاسية، فكيف يكون لدى الجمعية أموال، وتقبض من الأهالي في مكان، ولا يوجد لديها أموال جراء صرف معلمين في مدرسة بعد إقفالها.
وقال حمادة: «من حق المعلمين فعل ما يريدون، لكننا نؤكد أن حقهم في عيوننا وضميرنا ووجداننا، ولا نتهرب من الحق، وعند بيع المدرسة سيتم دفع المستحقات للضمان الاجتماعي وصندوق التعويضات وللمعلمين، كاملة، بعدما أجرينا جردة لهم بما يستحق لهم من رواتب وبدل نقل وغلاء معيشة وغيره».

لبنان FBO السغير