Monday, 9 September 2013 - 12:00am
يعيش أهالي الطلاب على وقع الظروف الأمنية والسياسية، وما هو منتظر من عدوان أميركي على سوريا، وتأثير ذلك على الساحة اللبنانية، وسط فرضيات واستنتاجات يطلقها الأهالي، عن موعد بداية العام الدراسي، على الرغم من تحديد وزارة التربية والتعليم العالي 23 من الجاري موعداً لبدء انتظام الدراسة في جميع المراحل.
ينتظر علاء جلاء صورة الوضع الأمني في المنطقة «ضربة عسكرية.. لا ضربة.. يتعرض لبنان لاعتداءات إسرائيلية، أم أنه سيبقى بعيداً عن الحرب». لم يعد علاء يهتم لموعد بدء الدراسة، ولا تشغل الزيادة المتوقعة على الأقساط باله، على الرغم من إصرار زوجته على ضرورة إحضار لائحة الكتب من المدرسة لأولاده الثلاثة، ودفع الدفعة الأولى من القسط. «إذا بدأت الحرب، حدا بيعرف متى تتوقف، والمصاري يلي رح ندفعها (ثلاثة ملايين ليرة) خليها بالجيبة حتى ما نمد يدنا لأحد، مثل ما حصل معنا في حرب تموز (2006)».
وعلى الرغم من هذه الأجواء، فإن التحضيرات لبدء السنة الدراسية بلغت ذروتها في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، ولا تشير أي دلائل لدى إدارات المدارس الرسمية والخاصة، إلى أي تأجيل أو تأخير بداية العام، وإن كانت مواعيد الدراسة تختلف بين مدرسة وأخرى، والتي تبدأ عند واحدة في التاسع من الجاري أي اليوم، وعند أخرى في السادس عشر أو في 23 الجاري.
وستكون الشؤون المتعلقة ببداية العام الدراسي العنوان الرئيس على طاولة البحث، اليوم، بين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب، ووفد «اتحاد المؤسسات التربوية»، إضافة إلى الشق المتعلق بسلسلة الرتب والرواتب، إضافة إلى الزيادات المتوقعة على الأقساط المدرسية.
تخوف وغلاء
يحاول الأهالي لملمة مخاوفهم وهواجسهم من الأوضاع الأمنية، على الرغم من الغلاء المعيشي، من خلال التحضير للعام الدراسي كالمعتاد، وشراء الكتب والقرطاسية وتثبيت التسجيل، في المدارس الخاصة.
وتبدي زينة وهي أم لولدين تأففها من الأوضاع الأمنية، ومن ارتفاع الأقساط المدرسية: «صحيح أنني أقوم بكل التحضيرات المدرسية إلا أنني في الوقت عينه أتخوف مما قد يجري في الأيام المقبلة، فالبلد ع كف عفريت».
تتابع: «المدارس لا ترحم، السنة الماضية زادوا 400 ألف ليرة على كل ولد، والسنة عم يحضرونا نفسياً لزيادة، بلا رقم محدد، آخر همهم الأوضاع، بدهم مصاري، والأساتذة بينقوا».
ويرى أبو خالد عثمان وهو أب لثلاثة أولاد أن لبنان على حافة الخطر فـ«تداخل الوضع اللبناني مع سوريا يجعلنا في دائرة الخطر. ودخول إسرائيل على الخط دائماً، يدفعنا إلى التنبه أكثر، بأن الحرب آتية لا محالة. وهذا الوضع لا يجعلنا نفكر بشكل صحيح».
يضيف: «لشدة الحذر، طلبت من إدارة المدرسة تأجيل دفع الدفعة الأولى من القسط حتى نهاية شهر أيلول، لأنني سبق ودفعت 900 ألف ليرة بدل تسجيل، وحتى نهاية الشهر يتبين الوضع».
ولأم ريان، وهي أم لثلاثة أولاد، حسابات أخرى، وهواجس عدا الوضع الأمني. فقد بدأت التحضير للعام الدراسي جدياً. وتقول: «قسط ابنتي في البريفيه أربعة ملايين و700 ألف ليرة هذا العام بعدما زادوا 600 ألف العام الماضي. وجلنار في الصف السابع، أربعة ملايين و500 ألف ليرة، بعد زياد 500 ألف ليرة. وريان في الصف الرابع أساسي أربعة ملايين ليرة بعد زيادة 500 ألف ليرة. ووعدنا بزيادة مرتقبة إذا أصرت هيئة التنسيق النقابية على سلسلة الرتب والرواتب».
وتقول: «اشتريت كتب البريفيه مستعملة بسبعين ألف ليرة. أما كتب جلنار وريان، فننتظر بداية الدخول إلى المدرسة، إذ سيقام معرض لتبادل الكتب». ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، «هناك اللوازم المدرسية، من دفاتر وأقلام وقرطاسية عليها ختم المدرسة، ومجموعها 900 ألف ليرة للأولاد الثلاثة، والزي المدرسي وملابس الرياضة 450 ألف ليرة. كل هذا بلا بدل باص المدرسة». وتسأل: «من أين يؤمن المال الإنسان، بدل إيجار المنزل، واشتراك الكهرباء و..».
زيادة
يتوقع مصدر مسؤول في وزارة التربية، أن تلجأ معظم المدارس الخاصة إلى زيادة على الأقساط بين ثمانية و15 في المئة، تبعاً لكل إدارة، وفق ما يعطيها بذلك القانون الممدد له 515. فـ«المعيار الأساس المعتمد في الموضوع هو القانون 515 المتعلق بأصول تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية، والذي ينظم وضع الموازنة المدرسية لكل مدرسة». على أن تكون «نسبة الأجور والرواتب من الموازنة 65 في المئة، على أن تكون نسبة الـ35 في المئة لتطوير المدرسة». ويقول: «غير أن بعض المدارس يتخطى هذه الأرقام لتصل نسبة الأجور فيها إلى 75 و80 في المئة». ويوضح أن «تحديد القسط المدرسي يتم بمجموع المئة في المئة، التي تقسم على عدد التلاميذ في المدرسة ويتحدد قسط التلميذ بالنتيجة».
ويستدرك المصدر بالقول إن «هناك مدارس غير ربحية، لكن لديها خدمة تربوية وموازنتها خاسرة، وسبق أن دفعت غلاء المعيشة لمعلميها، قبل صدور قانون سلسلة الرتب والرواتب، ولم ترفع أقساطها، إلا وفق القانون 515. أما بعض المدارس التجارية، فقد أخذت زيادة ولم تدفع لمعلميها».
ويحمّل المصدر لجان الأهل المسؤولية في القبول بأي زيادة على الأقساط، خصوصاً المدارس التي سبقت وزادت في العامين الماضيين، بحجة دفعة على حساب غلاء المعيشة أو سلسلة الرتب والرواتب. ويطالب لجان الأهل بممارسة دورها كاملاً لجهة درس الأرقام والتدقيق فيها، وحتى تعديلها في بعض الأحيان، قبل رفعها إلى وزارة التربية.

لبنان ACGEN السغير تربية وتعليم