Friday, 6 September 2013 - 1:10pm
استنكرت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية في اجتماعها الدوري برئاسة رئيسها الدكتور حميد الحكم "الفراغ الحكومي" وتداعياته على الاوضاع التربوية عموما والجامعة اللبنانية خصوصا.
وبعد دقيقة صمت حدادا على أرواح الشهداء الذين سقطوا في الضاحية وطرابلس، رأت الهيئة في بيانها "أن الفراغ الحكومي الناجم عن استقالة الحكومة وعدم تأليف حكومة جديدة بدأت تظهر تداعياته بوضوح على الاستقرار الأمني والاقتصادي والاجتماعي. أما التداعيات على الأوضاع التربوية عامة والجامعة اللبنانية خاصة، أكثر من أن تعد. فمطالب الجامعة التي فشلت الحكومات المتعاقبة في إيجاد الحلول الناجعة لها بدأت تتزايد وتتعاظم، وفي مقدمها إصدار مراسيم تعيين عمداء جدد وإعادة تشكيل مجلس الجامعة، وإقرار عقود التفرغ للمئات من الأساتذة الذين ينتظرون الفرج وهم منذ سنوات عدة يعانون الضغوط المالية والاقتصادية والمعيشية. وزاد من حدة الأزمة المضايقات التي تتعرض لها الجامعة من وزارة المال رغم سياسة عصر النفقات التي تمارسها إدارة الجامعة والتي قد تنعكس سلبا على بعض أوجه الحياة الأكاديمية والعلمية، وقد تطال المختبرات ومراكز البحوث".
وأشارت الى أن "هذه السياسة بدأت تطال الأمن الاجتماعي والصحي للأساتذة والموظفين من خلال التضييق على موازنة صندوق تعاضد الأساتذة وصندوق تعاضد العاملين في الجامعة. ولا نخفي أن اللقاءات مع وزير المال تمكنت من تغيير الصورة المعطاة للوزير عن موازنة الجامعة من بعض كادرات وزارته، إلا أن الوزارة لم تفرج حتى الآن عن بعض الاعتمادات الضرورية لحسن سير الأعمال في الجامعة".
ودعت الهيئة "البعيدة جدا عن الاصطفافات السياسة والطائفية والمذهبية، الى التعجيل في تشكيل الحكومة لوضع حد لكل هذه التداعيات ".
واشارت الى أن "الوضع السياسي المأزوم هو الذي يدفع الرابطة، التي بدأ صدرها يضيق إلى السكوت موقتا عن عدد من الاستحقاقات والمطالب للجامعة وهي: تعيين عمداء جدد لوحدات الجامعة، وتفرغ الأساتذة الذين ينتظرون حقهم منذ سنوات، وقد حرمتهم الحكومة من هذا الحق على الرغم من حاجة الجامعة الماسة لخدماتهم وتخصصاتهم. وإعادة احتساب المعاش التقاعدي الذي أقرته اللجان النيابية منذ عامين وينتظر إقراره في الهيئة العامة، وهي تتمنى على رئيس مجلس النواب إدراج هذا المشروع على جدول أعمال الجلسات المقبلة".
كما أسفت الهيئة "لعدم موافقة الحكومة على مشروع قانون إعادة احتساب المحسومات التقاعدية للأساتذة الذين تتوجب عليهم مبالغ طائلة نتيجة ضم خدماتهم، خصوصاً بعد صدور سلسلة الرتب والرواتب الجديدة"، مؤكدة بأنها ستعمل "مع جميع المعنيين على إيجاد حلول مرضية لهذه المعضلة المالية الكبرى، حرصاً منها على تخفيف هذه الأعباء المالية عن كاهل الأساتذة".

لبنان ACGEN النهار تربية وتعليم