Monday, 2 September 2013 - 12:00am
ينتظر وقوع مأساة صحية على موظفي الدولة في حال استمرت وزارة المال بعدم دفع مستحقات "تعاونية موظفي الدولة".
فعدد موظفي الإدارات والمؤسسات العامة وأفراد عائلاتهم المستفيدون من تقديمات التعاونية الطبية والاستشفائية ومنح التعليم وغيرها، يصل إلى ما يزيد عن 500 ألف لبناني، ومع ذلك، فإن وزارة المال لا تدفع منذ شهرين المبالغ المتوجبة لأصحابها من الموظفين المستفيدين من هذه التقديمات لعدم توافر السيولة النقدية في حسابها لدى مصرف لبنان.
ويؤكد مصدر مسؤول في التعاونية لـ"السفير" أن "المعاناة تبدأ مع عجز التعاونية عن تغطية المساعدات المرضية، لا سيما أدوية الأمراض المستعصية السرطانية، حيث يصل ثمن علبة الدواء لشهر واحد إلى 8 ملايين ليرة، كذلك العجز عن سداد نفقات الاستشفاء المتوجبة على التعاونية لتلك المستشفيات، الذي ستكون نتيجته احتمال وقف استقبال مرضى التعاونية عند نفاد صبر المستشفيات، وهي تلجأ لهذا التدبير في كل مرة تتراكم مستحقاتها، وبالتالي ينعكس ذلك على صحة وحياة الموظفين".
ويرى المصدر أن "العجز عن سداد منح التعليم والمساعدات الاجتماعية الأخرى المستحقة عن العام الدراسي الماضي، ونحن على أبواب العام الدراسي الجديد، سيؤدي إلى أزمة بين المدارس والأهالي الذين لم يسددوا الأقساط المتوجبة عليهم".
وإذ يرى أنه على الدولة "في الحدّ الأدنى أن تغطي نفقات المرض والاستشفاء، وعدم جعل المستشفيات تلجأ إلى أي تدبير مر في حال عدم دفع مستحقاتها"، يسأل: "هل المطلوب أن يموت الموظف بسبب عدم قدرته على شراء الأدوية السرطانية المستعصية الباهظة الثمن؟"، مضيفاً "هل تعودت الدولة أن يلجأ المواطن والموظف للاعتصام وقطع الطرق حتى يحصل على أبسط حقوقه؟ هناك مأساة حقيقية واقعة لا محال في حال استمرار الوضع على ما هو عليه".
في لغة الأرقام، تظهر المعطيات التي حصلت عليها "السفير" أن المعاملات الجاهزة للدفع فاقت 80 مليار ليرة موزعة بين مساعدات واستشفاء ومنح، وهذا الرقم يضاف إليه مليار ليرة كل يوم عمل. في حين أن قيمة اشتراكات المنتسبين بلغت 40 مليار ليرة تقتطع مباشرة من رواتبهم، في حين أن مساعدة الدولة، وهي الأساس في التمويل لتتحرر الدولة من التزامها نحو الموظفين وفقا للمادة 7 من قانون إنشاء التعاونية تبلغ قيمتها للعام الجاري، 274 مليار ليرة لم تعط التعاونية منها سوى47 مليار ليرة حتى تاريخه.
إشارة إلى أن "التعاونية" تحاول الاستمرار على النهج الذي كانت تسير عليه مع شغور مركز المدير العام منذ أشهر عدة بتقاعد المدير العام السابق أنور ضو.

لبنان ACGEN السغير صحة