Friday, 27 September 2013 - 1:01pm
ما ان تناهى الى مسامع مياومي مؤسسة "كهرباء لبنان" التابعين لشركة ترايكوم ان وزير المال وقع عقد الشركة، حتى ثارت ثائرتهم فعمدوا الى اقفال البوابات الرئيسية للمؤسسة، مانعين الموظفين من دخول المبنى.

أكد وزير المال محمد الصفدي لـ "النهار" أنه وقع تمديد العقد ولكن بالشروط القديمة التي كان يتضمنها العقد، لافتا الى انه رفض توقيع العقد كما ورد معدلا في بعض شروطه. وبرر رفضه بالاشارة الى ان ثمة شروطاً معينة فازت بها "ترايكوم" بالمناقصة، وتاليا فإن طلب وزارة الطاقة التمديد لها وفق شروط معدلة يعني برأينا أنه عقد جديد ويحتاج الى مناقصة جديدة. وقال: "من هنا جاء رفضنا توقيع العقد بشروط معدلة، لأن العقد الجديد يقتضي آلية جديدة، فارتأينا توقيع العقد بالشروط القديمة واعدناه الى وزارة الطاقة الاسبوع الماضي".
وكان مياومو "ترايكوم"، بعد نحو 15 يوما على بدء اعتصامهم، عمدوا الى التصعيد بعدما وجدوا عدم توافر آذان صاغية لمطالبهم، وفق ما أكدت المندوبة المكلفة متابعة الملف القانوني في اللجنة المياومين آمنة ناصر لـ"النهار". ولفتت الى ان المياومين امتعضوا من التمديد لشركة ترايكوم" خصوصا أن ثمة دعوى أقامها ضدها عدد من المياومين لأنه ليس لديها نظام داخلي، وملفها لم يقفل حتى اليوم في وزارة العمل. وأكدت ان المياومين لا يعرفون الى اين يلجأون في حال أي مشكلة تتعلق بإجازاتهم او بأيام العطل أو في حال تم الحسم من رواتبهم، إذ تحيلهم "ترايكوم" على ادارة مؤسسة الكهرباء التي تعيدهم بدورها الى "ترايكوم" لمعالجة المشكلة".
أما المشكلة الابرز التي تواجه المياومين حاليا فهي مشكلة رواتب شهري آب وايلول، إذ تبين لهم انهما سيخضعان لعقد المصالحة، بما يعني أن ثمة آلية سيتم سلوكها عبر هيئة التشريع في وزارة العدل قبل موافقة وزارة المال عليهما وهذا يتطلب على الاقل 6 أشهر، أي أنه لن نقبض قبل شهر نيسان 2014 واذ انتقدت اهمال المسؤولين لملف المياومين الذين لم يقبضوا رواتبهم حتى الآن، علما أن العديد منهم لم يسجلوا اولادهم في المدارس حتى الآن، سألت ناصر ما الذي يمنع مؤسسة الكهرباء ان تحمل على عاتقها مسؤولية تسديد رواتبنا، إذ كان الاجدى أن تفيد الكهرباء من اموال عقد "ترايكوم" الذي تصل قيمته أكثر من 7 مليارات ليرة، فيما تبلغ نفقات العقد الممدد حتى 13 كانون الاول نحو 4 مليارات و159 مليون ليرة.
وتحرك الامس لم يخلُ من مناوشات بين مياومي "ترايكوم" والميامين التابعين لمقدمي الخدمات الذي يتخوفون من تثبيت زملائهم في "الكهرباء" من دون أن يشملهم القرار، فعمدوا إلى فتح الابواب التي اغلقها زملاؤهم بالقوة.
الى ذلك، استدعى تحرك المياومين من الاتحاد العمالي اصدار بيان اعتبر فيه ان "معاناة العمال المياومين في مختلف القطاعات الرسمية وشبه الرسمية في الإدارة اللبنانية وهي ظاهرة (أي المياومة) مستمرة وهي غير قانونية وليست سوى بدعة لطالما رفضها الاتحاد العمالي، ورفض السياسات النيوليبرالية التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة منذ العام 1993".
وجدّد "دعمه وتأييده لحق هؤلاء العمال في الحصول على رواتبهم، خصوصا في موسم المدارس، وهذا من أبسط حقوقهم ويطالب الاتحاد بالتعجيل في حل هذه القضية بتثبيت جميع العمال المياومين والمتعاقدين أو تحت أي صيغة أو بدعة كانت، وإنجاز الاتفاق الذي تم في هذا المجال في وقت سابق".
من جهتها، طالبت الأمانة العامة لـ "جبهة التحرر العمالي" المسؤولين عن مؤسسة كهرباء لبنان والمعنيين في هذا الملف الخدماتي الحساس، بـ"إخراج العمال والمياومين من التجاذبات السياسية والإدارية المتعلقة بالمناقصات والتلزيمات التي تجريها المؤسسة، وبضرورة تأمين رواتبهم ومستحقاتهم المالية بعيدا من كل ما يجري في دهاليز المؤسسة ودوامة تلزيمات المتعهدين وصراعات النافذين عليها لتأمين مصالحهم".
ورأت مصلحة النقابات في حزب "القوات اللبنانية" في بيان انه "ليس جديدا مشهد الاعتصام وحرق الاطارات ومنع الموظفين من الوصول إلى مراكز عملهم أمام مؤسسة كهرباء لبنان، فالأزمة المستعرة على كل جبهات المؤسسة لم تجد بعد طريقها إلى الحل”. اضاف: "إن قطاع الكهرباء ككل القطاعات التي يجتاحها الفساد والمحسوبيات يفتقد يوما بعد يوم إلى الحلول الاستباقية للمشاكل المتوقعة، فالمهل المحددة في عقود الشركات يجب أن تكون ملزمة لتأمين البدلاء قبل انتهاء العقد لحماية العمال من التبعات الكارثية التي قد تطرأ نتيجة تسريحهم".

لبنان
ACGEN
اجتماعيات
النهار
حقوق