Wednesday, 18 September 2013 - 10:26am

بعد "الخضّة" التي اثارها خطاب البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في حفل افتتاح مؤتمر المدارس الكاثوليكية والذي بدا فيه وكأنه "ضد" هيئة التنسيق والتحركات الشعبية، وبعد تأكيد نقابة المعلمين ان المعلومات التي وصلت الى البطريرك منقوصة، وضع اجتماع بكركي النقاط على الحروف واضاء مجددا على المطالبة بغلاء المعيشة لمعلمي القطاع الخاص.

اما الامين العام للمدارس الكاثوليكية الاب بطرس عازار فتمنى في هذا الاطار التزام دعوة البطريرك وقف الحملات الاعلامية غامزا من قناة نقيب المعلمين نعمة محفوض "الذي يبدو انه لم يلتزم لأنه لا ينفك يهاجمنا في الاعلام". واكد ان "المعلومات التي وصلت الى البطريرك الراعي صحيحة مئة في المئة، واذا قرأتم خطابه جيدا ترون انه لم ينكر حقوق المعلمين رغم انه لم يأت ربما على ذكر غلاء المعيشة، ولكنه عاد واضاء عليه في الاجتماع الذي دعانا اليه في بكركي".
وطلب عازار من المعلمين "الا يجعلوا من غلاء المعيشة قميص عثمان، فنحن لسنا ضد اعطائهم غلاء المعيشة ولكن نريد ان يصدر قانون في هذا الشأن، علما ان بعض لجان الاهل بدأت التحرك عندما سمعت في امكان اعطاء زيادة غلاء معيشة للمعلمين(...) الامر يجب ان يكون بالتوافق مع الجميع وبطريقة قانونية".
وفي هذا الاطار، لا يزال مشروع سلسلة الرتب والرواتب، منذ اكثر من سنة، موضوع مدّ وجزر بين الحكومة والجهات المطالبة به والاخرى المتأثرة مباشرة به، ولا يزال "شدّ الحبال" قائما بين هيئة التنسيق النقابية والحكومة، فيما التحضيرات اكتملت في المدارس للانطلاق في سنة دراسية جديدة يأمل الاهالي الا تحمل معها زيادات على الاقساط ترهق كاهلهم. اما اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة فلا يزال ينبّه الى خطورة هذا المشروع الذي يعتبر انه "سيؤدي، في حال اقراره، الى تعثر مدارس واقفال اخرى، والى تشريد معلمين ومعلمات بسبب تراجع عدد التلامذة نتيجة عدم قدرة الاهل على سداد الاقساط لتأمين رواتب المعلمين وبسبب عدم مساهمة الدولة في دعم التعليم الخاص".
ويتحدث عازار عن مشاركة وفد من الاتحاد في احد اجتماعات اللجان النيابية المخصصة لمناقشة مشروع السلسلة، مبدياً أسفه لكون بعض النواب "لا يعرفون الانظمة والقوانين التي تحكم القطاع التربوي"، مشيرا الى "عدم اطلاعنا على التعديلات التي تتم مناقشتها".
وأسف عازار ايضا لـ"الصورة التي صبغتنا بها جهات تحب الاصطياد في الماء العكر وبعض الاعلام اننا ضد المعلمين وحقوقهم، في حين نحن نردد دائما ان للمعلمين حقاً ويجب ان يعطى لهم، ولكن ضمن مقدرة الجهة التي تعطيهم هذا الحق. معلمو القطاع العام يقبضون رواتبهم من الدولة، اما القطاع الخاص فليس قادرا في الوقت الراهن على تحمل اعباء هذه السلسلة. واذا أحبت الدولة ان تتكارم، لا تستطيع ان تفعل ذلك من جيب غيرها. فلتتحمل هي عبء السلسلة".

فصل التشريع
وعن العلاقة مع نقابة المعلمين، قال: "هم اخوتنا. وانا اعتبر نفسي ابا لجميع المعلمين، وكذلك التلامذة اعتبرهم اولادي، وبالتالي لا يمكنني ان أحب ولدا اكثر من الآخر، اي ان أُفرح المعلمين على حساب التلامذة واهاليهم، والعكس لذا نطالب دائما بحلول عادلة للجميع بالتساوي (...) من جهة اخرى، ترفض نقابة المعلمين فصل التشريع بين الخاص والعام، وتعتقد اننا نطالب به تطبيقاً لشعار "فرّق تسد"، اي لاضعاف هيئة التنسيق النقابية، وهذا غير صحيح اطلاقا".
وشرح عازار مجددا لـ"النهار" آلية احتساب الزيادة على الاقساط التي تترتب كل سنة، فـ"المعيار الاساسي المعتمد هو القانون 515 المتعلق باصول تحديد الاقساط في المدارس الخاصة غير المجانية، والذي ينظم الموازنة المدرسية"، مشيرا الى ان "نسبة الاجور والرواتب من الموازنة يجب ان تكون 65 في المئة وما فوق، على ان تكون النسبة المتبقية اي 35 في المئة لتطوير المدرسة"، مشدداً على انه "لا يجوز ان تتدنى نسبة الاجور عن 65 في المئة، على ألا تتعدى النسبة الثانية الـ35 في المئة".

"بدعة المفعول الرجعي"
واشار الى ان "القانون 515 ينظم الموازنة المدرسية سنويا اي كل سنة بسنتها، ما يتعارض مع بدعة المفعول الرجعي المطروحة، فأصول هذا القانون معروفة وواضحة ولا تلحظ اي ادخارات كما لا تلحظ اي بند يذكر اي مفعول رجعي للقوانين، علما ان مدارس عدة لم تستطع حتى الآن تأمين ما فرضه المفعول الرجعي للقانون 223 الصادر في 2-4-2012 ، ما يؤكد صعوبة الالتزام به. وكذلك تعاكس بدعة المفعول الرجعي قرارات مجلس شورى الدولة الذي اصدر رأيا يرفض المفعول الرجعي لكل النصوص الصادرة حتى اليوم لعدم قانونيته ومخالفته لصدقية التشريع".
اضاف: "وإذا لم يتحقق ذلك، نطلب إلتزام الدولة إيجاد سبل لدفع هذه المبالغ للمعلمين في المدارس الخاصة، لأن قرار المفعول الرجعي يرتبط بتأخر الدولة في إقرار الزيادات، علماً انه لا يوجد أي بنود في الموازنة المدرسية المقرَّرة لمساهمة الدولة في دعم المدارس الخاصة للتعويض عن هذه الكلفة الإضافية والمفاجئة، ونطلب ايضا ادغام الدرجات الاستثنائية، الصادرة اعتباراً من القانون 244/2000 وحتى تاريخه، هذه، في السلسلة في حال تمّ اقرارها". وفي هذا الاطار تحدث عن ضرورة "اقرار البطاقة التربوية" اي "ان تتولى الدولة كلفة التعليم للجميع بالتساوي".
وكذلك يطالب اتحاد المؤسسات التربوية بـ" الموافقة على ربط مساهمة الدولة والقسط المدرسي في المدارس الخاصة المجانية بكل الزيادات".

لبنان
ACGEN
النهار
تربية وتعليم