Monday, 16 September 2013 - 11:47am

مضى عامان على مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب، والصرخة لا تزال مدوية، فهل نشهد سنة دراسية شبيهة بالعام الفائت؟ وماذا ستفعل هيئة التنسيق النقابية اذا انقضى شهر ايلول الجاري من دون ان تحيل اللجنة النيابية الفرعية ملف السلسلة الى اللجان النيابية المشتركة التي بدورها ستقره وتحيله الى الهيئة العامة؟ اسئلة اجاب عنها نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض الذي قال لـ"المركزية": "لا نزال بانتظار اللجنة النيابية الفرعية برئاسة النائب ابرهيم كنعان، التي سترفع ملف السلسلة الى اللجان النيابية المشتركة التي من المفترض ان تقره وتحيله الى الهيئة العامة، ونرجو ان يكون التقرير قد اخذ ملاحظات هيئة التنسيق في الاعتبار"، لافتاً الى ان مهلة الشهرين انقضت، وفي حال انقضى ايلول ولم ينتهِ هذا الموضوع فتكون الرسالة وصلت الى الهيئة لبرمجة تحركها مجدداً، والعودة الى الشارع للمطالبة بالحقوق التي ننادي بها منذ سنتين و13 يوماً، وهنا نتحدث عن موضوع تآكلت قيمته الفعلية نتيجة التضخم وزيادة الاسعار، وليس مقبولاً من مجلس النواب الذي مدّد لنفسه، ان يتعامل معنا بالاسلوب نفسه الذي تعاطت به الحكومة في المماطلة والتسويف من دون اقرار السلسلة".
وأشار محفوض الى ان قسماً كبيراً من المدارس الخاصة فتح ابوابه للسنة الدراسية الجديدة، وفي 22 الجاري ستفتح الاخرى ابوابها في القطاع الرسمي، وأمل في ان تبدأ السنة الدراسية في شكل جيّد، اذ "يكفي ما يحصل من تفجيرات وما تخلقه من حالات قلق، ولكن على المسؤولين والنواب ان يشعروا معنا ويبتوا هذا الملف، إذ من المعيب العودة الى الحديث عن موضوع السلسلة مجدداً من دون البت به الى الآن".
ودعا الى "حسم الموضوع تسهيلاً لتنظيم المدارس برامجها لناحية الاقساط والموازنات والتلامذة والاساتذة، وما نطالب به راهنا هو جزء من حقوقنا كي نستطيع الاستمرار، ولا نريد عودة موضوع السلسلة الى التداول كي لا ترتفع الاسعار".
وقال: "منذ عامين ونحن نطالب بحقوقنا، عندما قاطعنا التصحيح طالبونا بالاستمرار ودعونا الى مقاطعة السنة الدراسية، وعندما نفذنا الاضراب وقاطعنا موسم التعليم دعونا الى استكمال السنة الدراسية وطلبوا منا التحرك في العطلة الصيفية، فلم نترك وسيلة الا واتبعناها، من مقاطعة التصحيح واضرابات واعتصامات"، مشيراً الى ان موضوع السلسلة يحتاج الى حل، وهو ليس محصورا بالاساتذة فقط.
وختم: في عودتنا الى الشارع نحمّل سوء أداء السياسيين واللجنة النيابية المشتركة ومجلس النواب المسؤولية.

لبنان
ACGEN
النهار
تربية وتعليم
حقوق