Friday, 6 September 2013 - 12:34pm

وزير المال: حوّلنا 40 مليار ليرة إلى «التعاونية»
موظفون في الدولة عاجزون عن شراء الدواء

لم يتمكن موظف في الدولة من حبس دموعه، عندما رفض الصيدلي أن يعطيه علبة الدواء الجديدة، قبل أن يسدد ثمن العلبة السابقة، فسارع إلى «تعاونية موظفي الدولة»، راجيا حلّ مشكلته، فلم يكن من الموظف غير القادر على فعل شيء، سوى القول: «لا يوجد مال».
كذلك، لم تتمكن موظفة في الدولة، من نقل ابنها إلى مدرسة جديدة، بسبب عدم تمكنها من الحصول على إفادة من المدرسة السابقة، قبل سداد كامل القسط، فسارعت إلى التعاونية للسؤال عن مصير المنح المدرسية، فكان جواب الموظف أيضاً: لا يوجد مال.
وفيما بدأت المستشفيات تتململ من تأخر مستحقاتها، رُصد مماطلة أكثر من مستشفى باستقبال مرضى التعاونية، خوفا من تعثر التعاونية المالي. وفي هذا الإطار، يبدي أكثر من موظف في القطاع العام، خشيتهم من أن يصير وضعهم كوضع موظفي القطاع الخاص المنتسبين إلى «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي».
تتكرر هذه المشاهد تقريبا بأوجه وحالات مختلفة، منذ أكثر من شهرين، في ظل «سياسة التقطير» التي تمارسها وزارة المال بسبب شحّ السيولة، وهذا ما دفع رئيس «رابطة التعليم الثانوي الرسمي» حنا غريب لأن يطلق صرخة تحذيرية باسم «هيئة التنسيق النقابية»، مطالبا الوزارة بتحويل المال إلى التعاونية لتتمكن من التغطية الصحية للموظفين والمتعاقدين والمعلمين والإداريين المتوقفة، وإلا تنفيذ اعتصامات أمام مراكز التعاونية ووزارة المال، بعد أسبوعين.

الصفدي: نتعاطى حسب الإمكانيات
أمام هذا الوضع، يؤكد وزير المال محمد الصفدي لـ«السفير» أن «الوزارة حوّلت إلى التعاونية في الأسبوعين الأخيرين من شهر آب، حوالي 30 مليار ليرة، ويوم أمس 10 مليارات ليرة، بينما التعاونية تطالب بكامل المبلغ عن العام 2013».
ويؤكد أنه «ليس في إمكان الوزارة حاليا ذلك، إنما تتعاطى مع مستحقات التعاونية كما مستحقات الإدارات الأخرى في الدولة، حسب الامكانيات، لا سيما أننا نعيش ظروفا استثنائية».
وردا على صرخة «هيئة التنسيق»، يشير إلى أن «الوزارة ليست هي المسؤولة عن وصول الأمور إلى ما وصلت إليه، بل هي تسعى لتسيير أمور كل الإدارات قدر الإمكان في ظل عدم وجود حكومة وموازنة، ومشاكل في الإنفاق»، رافضا في الوقت نفسه، تحميل المسؤولية لشخص واحد.
ويؤكد الصفدي «جميعنا في سفينة واحدة، والمطلوب معالجة المشكلة الأساسية، وهي الاسراع في تشكيل حكومة».

100 مليار من دون تغطية
في المقابل، تفيد معطيات جديدة حصلت عليها «السفير»، بعد الذي نشرته في هذا الخصوص يوم الاثنين الماضي، بأن المبالغ المحولة إلى التعاونية أخيرا، لم تصمد سوى لأيام قليلة، بسبب تراكم الحوالات الجاهزة للدفع وليس لها تغطية مالية، وتبلغ حوالي 100 مليار ليرة، وهي في ازدياد مطّرد يوميا. علما أنه مع التحويل الجديد لوزارة المال، يكون المبلغ الواصل إلى التعاونية 67 مليار ليرة، من أصل المبلغ المخصص كمساهمة ومساعدة الدولة في موازنة التعاونية عن العام 2013، البالغ 274 مليارا.

تفاقم 4 مخاطر
تحذّر مصادر التعاونية «السفير» إذا استمر الوضع المالي المتعثر، من تفاقم أربع مخاطر تهدد موظفي الدولة، هي:
أولا: بدء المستشفيات برفض مرضى التعاونية.
ثانيا: اتساع دائرة العجز عن دفع المساعدات المرضية، لتسديد المرضى مستحقاتهم المتوجبة على الصيدليات.
ثالثا: تفاقم مشكلة عدم سداد المنح التعليمية، لا سيما أن جزءا كبيرا من الموظفين لم يسددوا حتى الآن الأقساط عن العام الماضي، ونحن اليوم على أبواب العام الدراسي الجديد.
رابعا: التأخير في تعيين مدير أصيل للتعاونية، وتعيين مدير أصيل لمجلس الخدمة المدنية الوصي على التعاونية، يسبب مشكلة في تسيير المعاملات، لا سيما عروض شراء الأدوية، هذا إذا توافرت الأموال لشرائها.
وفي هذا السياق، تؤكد المصادر لـ«السفير» أن «الأولية حاليا، هي للتعاطي مع أصحاب الحالات الطارئة، فنبادر إلى إعطاء سلفة بنسبة 50 في المئة من قيمة الدواء، على أن يسدد المبلغ المتبقي في وقت لاحق».
وإذ تبدي المصادر استغرابها مما يحدث في التعاونية، توضح أن «موظفي التعاونية، يدعمون أي تحرك لموظفي الدولة في طبيعة الحال، لأن هذا الوضع المتأزم لم يعد ممكنا السكوت عنه».

المنتسبون 80 ألفاً
يستفيد من تقديمات التعاونية المرضية والاستشفائية والاجتماعية كل موظفي الدولة باستثناء القوى الأمنية والجيش، إذ يبلغ عدد المنتسبين حوالي 80 ألفا، أما العدد الإجمالي للمستفيدين بعد احتساب عائلاتهم، فيلامس 500 ألف. وتستقبل التعاونية المعاملات في الإدارة المركزية، وفروعها الخمسة في المحافظات: بيروت، النبطية، الجنوب، زحلة، الشمال، إضافة إلى ثلاثة مكاتب: جزين، بيت الدين، بعلبك.
وتضم التعاونية في ملاكها حوالي 300 موظف ومتعاقد، يتعاملون يوميا مع أكثر من 700 معاملة، منها حوالي 100 حالة طارئة.
وتفيد مصادر التعاونية «السفير» بأن «مرضى السرطان والحالات المستعصية من إجمالي عدد المستفيدين يبلغ حوالي 1400 مريض، يحتاجون إلى شراء أدوية، يتراوح سعر العلبة الواحدة بين 400 ألف ليرة و11 مليونا و231 ألف ليرة».

لبنان
ACGEN
اجتماعيات
السغير
حقوق