Friday, 6 September 2013 - 12:25pm

فيما يراجع «مشروع اليونيسكو» في بيروت اليوم، «الدمج الاجتماعي في السياسات اللبنانية»، يرفع عدد من جمعيات الإعاقة إلى «مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان»، تقرير نصف المدة، للمراجعة الدورية بشأن امتثال لبنان بالالتزامات المتعلقة بحقوق الأشخاص المعوقين. التقرير الشامل الذي رفع قبل عامين، لم يطرأ عليه أي تقدم رسمي لبناني، على صعيد الحقوق، سوى بعض الوعود من سياسيين لم يكتب لها أن تسلك طريقها إلى التنفيذ.
تلحظ جمعيات الأشخاص المعوقين غياب الوزارات المعنية عن تطبيق القانون 220/2000 الخاص بحقوقهم. ويعاني نحو أربعمئة ألف مواطن لبناني، ونحو 4500 لاجئ فلسطيني، من ظروف معيشية صعبة، ومعظمهم تحت خط الفقر، بالإضافة إلى عيشهم في ظل وضع أمني مترد، مصحوب بوفود أعداد كبيرة من النازحين السوريين المعوقين، ووصول آخرين استجدت لديهم إعاقات جراء الحرب الدائرة منذ أكثر من سنتين.
وقد قام كل من «اتحاد المقعدين اللبنانيين»، و«جمعية الشبيبة للمكفوفين»، و«الجمعية اللبنانية للمناصرة الذاتية»، و«جمعية أولياء الصمّ في لبنان»، و«هيئة الإعاقة الفلسطينية» و«الشبكة المسكونية لمناصرة حقوق الأشخاص المعوقين»، بإعداد مراجعة ضمن تقديم يركز على مدى امتثال الحكومة اللبنانية بالتزاماتها في ما يتعلق بحماية واحترام حقوق الأشخاص المعوقين. وحللت المراجعة البيانات الرئيسية المتعلقة بحق الأشخاص المعوقين في العمل، والتعليم، والصحة، وعدم التمييز، وحقوق اللاجئين الفلسطينيين المعوقين.
وعلى الرغم من مرور ثلاث عشرة سنة على صدور القانون، إلا أن مراسيمه التطبيقية لم تصدر بعد، ويعود ذلك إلى أسباب منها، عدم وجود رؤية، أو سياسة وطنية، أو إستراتيجية عامة لتطبيق القانون والوصول إلى تكافؤ الفرص في المجتمع. وكذلك إلى غياب المعايير الدامجة عن هيكليات الوزارات، وإداراتها، ومجالسها، وقراراتها، وانعدام التوعية في القطاع العام تجاه قضايا الإعاقة وحقوق وحاجات الأشخاص المعوقين.
يضاف إلى ذلك غياب قضايا الإعاقة عن أجندة التنمية المحلية، أو عن معايير الدراسات والإحصاءات العامة أو الاجتماعية الرسمية، وغياب التنسيق بين الوزارات المعنية بتنفيذ القانون ما يضيع الفرص المتاحة أمام تطبيقه. وتلحظ الجمعيات غياب الاحتياجات الأساسية للأشخاص المعوقين عن الموازنة العامة، ما يجعل تطبيق القانون في ما يتعلق بحقوق العمل، والتعليم، والصحة، والبيئة المبنية الدامجة، والحقوق المدنية والسياسية غير متيسر. هذا بالإضافة إلى عدم إمكانية الوصول إلى المعلومات، وغياب الشفافية عنها في حال تقديمها من قبل الوزارات.
في الوقت نفسه، تتهاون الدولة في التصديق على «الاتفاقية الدولية حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة»، وفي مسار الارتقاء بالتشريعات المحلية لتهيئة الأرضية الملائمة لتطبيقها. فعلى الرغم من إدراج حقوق الأشخاص المعوقين في بيانين وزاريين، للحكومة الحالية التي هي في طور تصريف الأعمال، والحكومة السابقة، والتأكيد على المصادقة على الاتفاقية الدولية، وتطبيق القانون 220/2000، وعلى الرغم من إعلان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في آذار الماضي، أن العام الجاري سيكون عام حقوق المعوقين، واعداً بنقلة نوعية على ذلك الصعيد، إلا أن شيئا يذكر من ذلك لم يحصل.
وقد ركز تقرير نصف المدة، على الحق في التربية والتعليم، حيث يعيش الأشخاص المعوقون في ظلّ غياب سياسية وطنية وإستراتيجية واضحة للدمج التربوي، وذلك على الرغم من تضمن القانون 220/2000 في قسمه السابع، حق الشخص المعوق بالتعليم والفرص المتكافئة وعدم اعتبار الإعاقة عائقاً يحول دون الحصول على تلك الخدمة.
وما زالت العوائق تحول دون دمج المتعلمين المعوقين، أهمها، غياب الإحصاءات والدراسات الجدية المتعلقة بالأشخاص المعوقين، تكاثفهم، إعاقاتهم، المدارس المحيطة بهم، وتوزع الحاجات وفق الإعاقات. كما يندر التجهيز الهندسي الملائم في المدارس الرسمية والخاصة على حد سواء، وتنعدم البيئة الدامجة الملائمة للأشخاص المعوقين بصرياً، سمعياً وذهنياً. وتنعدم تكييفات المنهاج التي تتلاءم واحتياجات المتعلمين المعوقين بصرياً، سمعياً، أو ذهنياً، أو الموارد المرتبطة بها. والمنهاج الدراسي الرسمي الحالي، يعود إلى العام 1997، وهو غير دامج. وتندر كذلك، تهيئة وتدريب الجسم التعليمي، والعاملين في المؤسسات التعليمية العامة والخاصة على التعامل مع احتياجات الأشخاص المعوقين. وذلك يحدث في ظل استمرار حصول المؤسسات المعنية على مخصصات مالية كبيرة من الحكومة تسهم في تكريس سياسة الإقصاء.

لبنان
ACGEN
السغير
حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة