تمنت نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء، بعد اجتماع طارىء عقده مجلس ادارتها، للتشاور في ملف ترميم مباني سجن رومية، عدم استباق التحقيق القضائي، وفي حال وجود اي نواقص او مخالفات في مشروع ترميم المباني، ان يتم دعم اي إعتراضات حول تنفيذ المشروع بالإستناد الى مضمون دفتر الشروط والمواصفات الفنية، وعقد التلزيم، مشددة على أن الشركة المتعهدة نفذت كل ما هو مطلوب منها من وجهة نظر النقابة. كذلك اشارت النقابة في تصريحها الى انها تتقبل كافة الاعتراضات من اي ادارة رسمية اتت بحق اي شركة مقاولة او اي متعهد، لكنها تمنت لو تتم معالجة تلك المخالفات والنواقص، واتخاذ الاجراءات المناسبة، عبر اجتماعات تنسيقية مسبقة بين الادارات المعنية في الحكومة واللجان المختصة التي كلفت بوضع التقارير الفنية والمالية حيالها، وذلك قبل اللجوء الى السجالات الاعلامية والتشهير بالمتعهد وبالشركة المقاولة. وختمت النقابة قائلة أنها وبنتيجة تقصيها عن حقيقة واقع ملف الترميم في السجن، تحتفظ بحقها في عرض إثباتات وصور في حوزتها للدفاع عن المتعهد والتعويض عن التشهير به، مؤكدة أنه في حال رتبت نتائج التحقيق مسؤولية على المتعهد المعني بالعمل، فالنقابة لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحقه. (السفير- المستقبل – النهار- الديار 18 تشرين الاول 2013)