باشرت القوى الامنية، يوم امس، عملية هدم مخالفات البناء في محلة حي التنك في منطقة وطى المصيطبة، بعد ان فرضت طوقاً كثيفاً في المنطقة، لكن الأهالي المتضررين لم يحتجوا بما هو أكثر من كلام، متسائلين: "ما المشكلة في بناء سقوف مخالفة تؤوي عائلاتنا وعائلات أولادنا، طالما أنهم (الزعماء، المسؤولين الخ...) يبنون قصوراً مخالفة، ويسيّجون الشوارع من حولها بوسائل مخالفة؟ ما المشكلة في بناء عشرين متراً مخالفاً مقابل آلاف الأمتار التي تقضمها الكسارات من الجبال، والآلاف الأخرى الممنوعة عنا من شواطئنا؟"
من جهته، اكد مختار وطى المصيطبة رفعت الزهيري لصحيفة "المستقبل" قائلاً: "ما حصل من عمليات ازالة المخالفات "مسخرة"، لأن البناء المعني بذلك يعود عمره لعشرات السنين، وفقط الاضافات هي وليدة اليوم، وقد جرت بتعليمات من الدولة، حيث إن الأجواء التي سادت في الفترة الأخيرة أوحت للمواطنين في أرجاء لبنان ان هناك موجة بالبناء من دون أن يتم ردعهم، خصوصاً أن القوى الامنية تضع هذا الموضوع في عهدة البلديات وتعتبر أنه من صلاحياتها وأن البلديات بدورها تؤكد أن لا طاقة لها على هذا الموضوع".
وفي السياق نفسه، تأجّل قرار إزالة مخالفات البناء في مخيم ضبيه لأسبوعين بهدف التشاور بين الأطراف المعنية، وفق ما صرح به رئيس منطقة لبنان الوسطى في "الأونروا"، محمد خالد، لصحيفة "السفير". وجاء قرار التاجيل بعد اجتماع عقد يوم امس، ضمّ وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل والمدير العام لـ"الاونروا" في لبنان آن ديسمور، على خلفية محاولة القوى الأمنية إزالة مخالفات البناء يوم السبت الفائت، بعد إصدار شربل قراراً في 25 من أيلول الماضي يمنع قوى الأمن الداخلي من التدخل في إزالة مخالفات البناء وحصرها بالبلديات، إلا في حال طلبت السلطات المحلية مؤازرة القوى الأمنية، كما حصل يوم السبت الفائت.
من جهته، اعتبر الناشط الحقوقي في المخيّم بول داموني أن "تلك التدابير تهدّد السلامة العامة لأن هدم المباني جزئياً يزعزع أسس المساكن برمتها، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الهدم الكامل، خصوصاً أن مباني المخيم متلاصقة". وسأل داموني قائلاً: "لماذا لم توقف القوى الأمنية المخالفات منذ البداية، أي مباشرة بعد قرار شربل؟"، مضيفاً أنه "لا يجب التعامل مع المخالفات كلها بالطريقة نفسها، فهناك فرق بين ترميم المسكن وإضافة طوابق للسكن، وبين البناء بهدف استثماري". (السفير، المستقبل 22 تشرين الاول 2013)