تبين لـ«فرعية اللجان النيابية المشتركة»، خلال درس تمويل «سلسلة الرتب والرواتب» يوم أمس، أن الايرادات السنوية من مخالفات الأملاك البحرية بامكانها وحدها تمويل "السلسلة"، اذا ما تم تعديل الرسوم المتوجبة. وأوضح رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان، أن اللجنة أنهت «موضوع الأملاك البحرية»، مضيفاً «أن وزارة الأشغال قدمت كل المعطيات التي لديها حول المخالفات البحرية التي تصل إلى 1086 مخالفة"، واضاف ان وزارة الاشغال اكتشفت إنّ تعديل المرسوم 2522 يرفع حجم الغرامات والرسوم التي تتقاضاها الدولة لتصل إلى 15 ملياراً و705 ملايين ليرة لبنانية سنوياً، بدلاً من 4 مليارات و351 مليون ليرة لبنانية، فيما لو طبق المرسوم كما هو قبل تعديله، كما رأت ان تلك الايرادات يمكن ان ترتفع سنوياً إلى65 مليار ليرة.
ومع ذلك، نفى كنعان أن تكون تلك الأرقام نهائية بالنسبة إلى الغرامات، موضحاً قائلاً:" أنّنا تسلّمنا مشروعاً مكوّناً من 200 صفحة وسننكبّ على دراسته، علماً بأنّه قد أحيلت حتى الآن ثلاثة مشاريع قوانين من الحكومات المتعاقبة إلى المجلس النيابي في الأعوام 2000 و2006 و2013 من دون أن تجد طريقها إلى الإقرار»، واردف كنعان قائلاً أنّ القرارات الخاصة بالأملاك البحرية ستصدر في التقرير الخاص بالإيرادات، وذلك بعد الاطلاع على ملاحظات أصحاب الشأن، من وزارة الأشغال ووزارة المال ونقابة أصحاب المؤسسات السياحية.
وفي سياق متصل، دعا رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، حنا غريب، خلال احتفال نظم لتكريم الناجحين في البقاع، هيئة التنسيق وهيئات المجتمع المدني والأهلي وكل من يعز عليه/ها بقاء الوطن والدولة، الى أخذ المبادرة والنزول إلى الشوارع والساحات للمطالبة بتسيير شؤون البلد والناس، وبإقرار السلسلة في أسرع وقت ممكن ومن دون تقسيط أو تجزئة أو تخفيض، كما حضّ هيئة التنسيق على تحمل المسؤولية وفاءً للألوف من اللبنانيين/ات الذين/اللواتي علقوا/ن عليها آمالهم/ن. (السفير- الاخبار- الديار والمستقبل 22 تشرين الاول 2013)