تطرقت "المفكرة القانونية" الى اشكالية حرية التعبير في الفضاء الالكتروني، مسلطة الضوء على عمل مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في لبنان، وذلك خلال ندوة نظمتها، يوم امس، تحت عنوان: "مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية: رقابة لمصلحة من؟" وقد انطلقت المفكرة القانونية في تناولها للموضوع من استدعاء "المكتب" مؤخراً لناشطين/ات ولإعلاميين/ات للتحقيق معهم/ن إثر نشرهم/ن آراء إلكترونية انتقدوا/ن فيها عدداً من الشخصيات العامة، لتنتقل الى البحث في الضبابية التي تحيط بصلاحيات "المكتب"، والقوانين التي ترعى أعماله. وطرحت المفكرة جملة من التساؤلات: "هل أصبحت مساحة الفضاء الإلكتروني، التي يظنّ البعض أنّها متنفّسهم للتعبير الحرّ، مرصودة ومخترقة ومراقبة إلى درجة قد تصل إلى استدعاء ليس من يكتب رأياً فقط، بل من يعيد نشره، أو يبدي إعجابه به؟ وماذا عن التنصّت على البريد الإلكتروني والدخول إليه واستباحة خصوصية الأفراد؟"
وتوقفت "المفكرة" عند كيفية إنشاء المكتب بموجب مذكّرة الخدمة الرقم 204/609 ش2 في العام 2006، وهي مذكرة داخلية للأمن الداخلي، لتخلص الى نتيجة مفادها أنه "لم يتمّ إنشاؤه وفقاً للأصول القانونية، إذ لم يترافق ذلك مع تعديل مرسوم التنظيم العضوي للأمن الداخلي". وعليه، سألت "المفكرة": "كيف يمكن لمكتب غير شرعي أن يعمل بصفته ضابطة عدلية بدل أن يكون مساعداً فنياً لها وللنيابات العامة؟ كذلك انتقدت "المفكرة" النيابات العامة لتنازلها عن مسؤولياتها، فتوقفت عند منحها المكتب صلاحية إجراء تحقيقات جزائية، وعدم الاكتفاء بطلب تحقيق فني فقط منه، وهو ما سمح للمكتب باستدعاء صحافيين/ات وناشطين/ات والتحقيق معهم/ن.
من جهته، رأى النائب غسان مخيبر خلال الندوة أن "ثمة حاجة لمثل هذا المكتب على صعيد الخدمة الفنيّة المرتبطة بالأبعاد الإلكترونية للجرائم المرتكبة"، مشدداً على ضرورة تحديد مهامه. وفي الختام، اشار مخيبر الى أن عمل خبراء المكتب "يجب أن يقتصر على الخبرة الفنية والقيام باستقصاء مرتبط بالمسائل الفنية، وأن لا يتجاوز ذلك إلى النظر في الشكاوى او استجواب المدعى عليهم/ن". (السفير 23 تشرين الاول 2013)