أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، ان مجموع عدد النازحين السوريين الى لبنان بات يزيد على779 ألف شخص (منهم/ن أكثر من 691900 شخص مسجل و101000 شخص بانتظار التسجيل)، توزعوا/ن على المناطق اللبنانية التالية: شمال لبنان 219500 شخص، البقاع 231400 شخص، بيروت وجبل لبنان 148600 شخص وجنوب لبنان 92200 شخص.
وحول انعكاسات الأزمة السورية على لبنان للفترة الممتدة بين عامي 2012 و2014، كشف التقرير الذي أصدره "البنك الدولي"، بمشاركة الأمم المتحدة و"الاتحاد الأوروبي" و"صندوق النقد الدولي"، والذي حمل عنوان "لبنان: التأثير الاقتصادي والاجتماعي للصراع السوري"، ان حجم الاموال المطلوبة لتغطية خسائر لبنان وإعادة استقراره، تقدر بـ7,5 مليارات دولار، فيما اشار إلى أن انعكاسات الازمة السورية "تنتقل بشكل سريع من الأزمة الإنسانية، إلى التأثير بشكل كبير في الاقتصاد والمجتمع اللبنانيين".
واشار التقرير المذكور إلى "أن لبنان تأثر أولاً وبشكل كبير، بفيض اللاجئين/ات السوريين/ات الذين/اللواتي دخلوا/ن اراضيه"، لا سيما وان "الإحصاءات تشير إلى أن عددهم/ن ارتفع بشكل دراماتيكي في شهر آب الماضي، حين وصل إلى 914 ألف لاجئ سوري، اي ما يعادل 21 % من عدد سكان لبنان" بحسب تقديرات البنك الدولي، الذي توقع ان تؤدي الازمة خلال الفترة الواردة في التقرير الى كبح نمو الناتج القومي المحلي الى 2,9% سنوياً، مما يؤدي إلى خسائر كبيرة في مستوى الرواتب، والأرباح والضرائب، كما انها ستؤثر سلباً بشكل خاص في القطاعين التجاري والسياحي.
واضاف التقرير قائلاً" "ان الأزمة فاقمت في حالة الفقر في البلاد وادت الى تراجع في مصادر لبنان المعيشية، متوقعاً ان يسقط نحو 170 ألف لبناني من جديد في هوة الفقر بحلول نهاية العام 2014، وان يرتفع مستوى البطالة إلى نحو 20%، علماً ان تدفق اللاجئين/ات قد اثر ايضاً سلباً على اداء قطاع الخدمات الاجتماعية، الضعيف أساساً.
وافاد التقرير ايضاً "إنّ زيادة الطلب والضغوط على الخدمات التعليمية، نتيجة تزايد أعداد التلاميذ السوريين/ات، يؤدي إلى تصاعد التكاليف المالية لهذا القطاع، ويؤثر بشكل سلبي في نوعية خدمات التعليم العام في لبنان"، كذلك توقع التقرير أن يبلغ مجموع الملتحقين/ات من النازحين/ات بالقطاع التعليمي هذه السنة نحو 90 ألف لاجىء، وما يتراوح بين 140 ألفاً و170 ألفاً في 2014، في وقت سترتفع الاحتياجات المالية لوزارة التربية والتعليم العالي بنحو183 مليون دولار في 2013 وما بين 348 - 434 مليون دولار في 2014. وختم التقرير بالقول ان "هناك عدة خيارات يمكن ان تساعد في تقليص التكلفة الاضافية المفروضة على لبنان، منها الحصول على تمويل خارجي من المجتمع الدولي، واعتماد سياسات إصلاحية لزيادة فعالية الخدمات العامة".
من جهته، حذر رئيس الجمهورية، ميشال سليمان، من أزمة وجودية يواجهها لبنان بسبب تحمله أعباء ناتجة من الأزمة السورية، وذلك في اطار المؤتمر الدولي المخصص لدعم اللاجئين السوريين في لبنان والذي عقد في نيويورك، في 25 ايلول الماضي، بمشاركة وزراء خارجية الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن والامين العام للامم المتحدة بان كي مون.
وبالمناسبة، اكدت "مجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان" في بيانها الختامي، أن تشكيل تلك المجموعة يأتي كرد على الأثر المتزايد للأزمة السورية على لبنان، متعهدة "العمل بشكل مشترك لحشد الدعم من أجل ضمان سيادة لبنان واستمرار عمل مؤسسات الدولة ولتسليط الضوء على الجهود التي يمكن ان تبذل لمساعدة لبنان وتوجيهها الى المجالات الأكثر تأثراً بالأزمة السورية، بما في ذلك تعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية وتقديم الدعم للاجئين والمجتمعات المحتاجة المتأثرة بهذه الأزمة والدعم المالي للحكومة.
اخيراً، وفي سياق المساعدات الدولية، قررت المفوضية الأوروبية تقديم دعم مالي جديد إلي لبنان بقيمة 58 مليون يورو، فيما تدرس الولايات المتحدة منح لبنان 30 مليون دولار اضافية، بينما خصصت ايطاليا 26.8 مليون يورو لاغاثة السوريين داخل سوريا وخارجها.