أقرت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان المشتركة، مشروع قانون إنشاء النيابة العامة البيئية، وذلك في اجتماع رأسه رئيس اللجنة، النائب روبير غانم، وحضره النواب ميشال الحلو، ميشال موسى، سمير الجسر، أكرم شهيب، نوار الساحلي وجوزيف المعلوف، وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال، ناظم الخوري، وممثل وزارة العدل القاضي صبوح سليمان. وفي معرض ابرازه للتعديلات التي ادخلت في المشروع، افاد غانم اثر الاجتماع بما يلي:
"أولاً: تخصيص محام عام بيئي في كل محافظة يهتم بالشؤون البيئية من دون تعديل الهرمية لدى النيابة العامة التمييزية
ثانياً: اعطاء المحامي حق الادعاء المباشر.
ثالثاً: تحديد الجرائم البيئية بالتفصيل بما فيها التعديات على الأملاك البحرية والنهرية، وكافة المخالفات والتعديات البيئية، ومخالفات القوانين لا سيما القانون 444/2002، بحيث أصبحت تلك المخالفات تعتبر جرائم بيئية. واخيراً كشف غانم انه، بموجب التعديلات الجديدة، سيتم انشاء لدى وزارة البيئة سجلاً خاصاً تدوّن فيه الأحكام والقرارات التي تصدر عنها، كذلك تلك المتعلقة بالجرائم البيئية المنشورة في الصحف والتي تبلغ بها وزارة البيئة."