قررت لجنة الشباب والرياضة، التحرك على كل المستويات لايجاد فرص عمل للبنانيين/ات، خصوصاً الشباب، وذلك بنتيجة اجتماعها الذي عقد برئاسة النائب سيمون ابي رميا، لدراسة التقرير الذي اعدته اللجنة بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي والذي كان بعنوان: "دور مجلس النواب واللجان النيابية في زيادة فرص العمل للشباب".
واشارت الدراسة التي اعدها الخبير في قضايا العمل هشام ابو جودة، إلى أنّ "نسبة العاطلين عن العمل من فئة الشباب تبلغ 34 في المئة، ويشكلون 66% من مجموع العاطلين عن العمل، بينما تبلغ نسبة المهاجرين الشباب 44 في المئة من إجمالي عدد المهاجرين الذكور (وفقاً لدراسة البنك الدولي لـ 2012). ولفتت ايضاً الدراسة، التي ركزت على فئة الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة، إلى أنّ "ضعف ثقافة العمل والإنتاج لدى الشباب، والسعي إلى عمليات الكسب السريع يؤديان إلى زيادة معدلات البطالة والهجرة"، واعتبرت أن "قدم هيكلية القطاع العام وسياسة عدم التوظيف الرسمي واللجوء إلى التعاقد مع إخضاع هذا الأخير للزبائنية، كلها تشكل عائقاً في وجه وصول الكفاءات الشبابية إلى الوظائف العامة"، محذرة من أنّ "لبنان بحاجة إلى 23 ألف فرصة عمل سنوياً على مدى السنوات العشر المقبلة، وفق البنك الدولي".
كذلك بينت الدراسة أنّ "لبنان يفتقر إلى إدارة تعنى بالبطالة وتكون مسؤولة عن مراقبتها والتخفيف منها"، وان سوق العمل اللبناني يعاني من مشكلتين أساسيتين: الأولى، غياب اليد العاملة التقنية الوسطى المتخصصة؛ والثانية، الفائض الكبير في أعداد حملة الشهادات الجامعية الذين واللواتي لا تتلاءم اختصاصاتهم/ن مع حاجات سوق العمل". ورأت كخلاصة أنّ "إعادة تشكيل سوق العمل تستوجب إعادة هيكلة النظام التربوي والدفع نحو التعليم المهني والتقني".
وفي الختام قدمت الدراسة جملة من التوصيات منها: قوانين تتعلق بتحديث قانون الضمان الاجتماعي، إنشاء صندوق للبطالة، إنشاء صندوق لضمان الشيخوخة ونهاية والخدمة والتقاعد (علماً ان مشروع القانون متوفر)، إقرار مشروع قانون جديد للعمل، إعادة تنظيم الجامعة اللبنانية وهيكليتها كمدخل لتنظيم التعليم العالي، واخيراً وقف إعطاء التراخيص للجامعات التجارية.