قضية خطف الطفلة «إيفا» واكراهها على الزواج الى النيابة العامة

إيفا غ. الطفلة ابنة الثلاثة عشر ربيعا، ضحية اخرى لـ«جريمة موصوفة» بكل ما تعنيه الكلمة انسانيا وحقوقيا وقانونيا. «خُطفت» لاسترداد دين مالي على والدها، وأُكرهت على الزواج بابن الخاطف، كما انها محجوزة منذ 11 يوم عند خاطفها، ولا أحد يعرف ما الذي اصبحت عليه حياتها. وبحسب صحيفة "الاخبار"، فان الدولة نأت بنفسها حتى الآن عن الموضوع، تاركة «العمل» للعشائر، لا سيما وانها "لم تلاحق أياً من الخاطفين والمتدخلين في القضية، وذلك رغم هوياتهم المعلنة".
من جهتها، تقدت المحامية بشرى الخليل، في وكالتها عن عائلة الطفلة، يوم السبت الماضي الواقع في 26 تشرين الاول، بشكوى «خطف واغتصاب وتحريض على اغتصاب» إلى النيابة العامة التمييزية، مصرحة انه من المفترض، أن «نشهد خلال الأربع وعشرين ساعة المقبلة خطوات فعلية على الأرض، حيث من الممكن أن يلقى القبض على الخاطفين والمتدخلين في القضية".(الاخبار 26 و28 تشرين الاول 2013)