عقد أعضاء "المبادرة المدنية لقيام الدولة"، التي أطلقها رئيس المجلس النواب السابق حسين الحسيني مع مجموعة من منظمات المجتمع المدني، لقاءاً يوم الجمعة الموافق في 25 تشرين الاول 2013، دعوا خلاله "لعقد مؤتمر وطني عام من أجل العمل لإقرار قانون إنتخابي جديد على قاعدة النسبية، ينسجم مع تطلعات اللبنانيين في بناء دولة حديثة ومتطورة، تعنى بكافة شؤونهم السياسية، الإقتصادية، الإجتماعية، التربوية والصحية. وقد اصدر المجتمعون بياناً جاء فيه:
1- أن كل لبناني محكوم أخلاقيا ووطنيا بالمسؤولية بما ملكت يداه.
2- أن باب الخروج من هذا الانتظار القاتل هو في إقامة الشرعية.
3- أن إعادة تكوين السلطة، إنما يكون بإرجاعها إلى أصحابها الشرعيين.
4- أن الشعب هو مصدر السلطات، لا أحزاب أو تيارات أو حركات أو دول أجنبية.
5- أن الشعب لا وجود تاماً له ولا لسلطته إلا من خلال المؤسسات الدستورية التي تقوم على تمثيل اللبنانيين إلى أبعد حد وغاية من المشاركة، لا على إقصائهم كأن الإقصاء هو القصد.
6- أن الخطوة الأولى في إقامة الشرعية هي في أن يبادر اللبنانيون إلى فرض قانون واحد بمادة واحدة بجملة واحدة بحكم واحد: النسبية هي النظام في التمثيل النيابي.
7- أن هذه الجملة "النسبية هي النظام في التمثيل النيابي"، بما تكون في الواقع وبما تعني، هي مفتاح الحل (...)
وقد وقع الاعلان كل من: أحمد بعلبكي، أردا أكمكجي، باسل عبد الله، جميل مروة، جواد عدرة، جوزف حسيب بشارة، حبيب صادق، حسان غزيري، حسن حمادة، حسن عواضة، حسن مروة، حسين الحسيني، خاطر أبو حبيب، خالد قباني، رانيا بارود، رغيد الصلح، رفيق خوري، رفيق علي أحمد، رياض الأسعد، ريما شحادة، ريمون عيد، سلام الزعتري، سليمان تقي الدين، سمير عبد الملك، سمير فرنجيه، شبيب دياب، شربل نحاس، طارق عمار، طلال الحسيني، عربي العنداري، علي غندور، عمر ديب، غالب محمصاني، غسان مخيبر، فارس ساسين، فاروق جبر، فريد الخازن، فهمية شرف الدين، كمال حمدان، محمد حمدان، مرسال سيوفي، مسعود ضاهر، مصطفى أسعد، مكرم عويس، ميشال خطار، نادين موسى، نايلة جعجع، نايله قمير، ندى صحناوي، نصري الصايغ، نعمة محفوض، نواف كبارة، وداد حلواني، يارا نصار، يحيى حكيم، عماد شبار، عدنان الملكي. (النهار 26 تشرين الاول 2013)