ضجت صحف اليوم بخبر تحرير الطفلة إيفا غزال من زواجها القسري، وبظهورها العلني على شاشة الجديد في برنامج "للنشر" مع طوني خليفة. وفي التفاصيل، حررت القوى الأمنية عبر "وسطاء"، يوم أمس، الفتاة بعد مضي 16 يوماً على اختطافها وتزويجها قسراً من ابن الخاطف، حيث تمّ استجوابها في مفرزة الأوزاعي، بحضور ممثل عن مكتب حماية الأحداث، فيما ستسلم إيفا إلى أحد مراكز الرعاية بعد أن وقع المفتي الجعفري الممتاز أحمد قبلان وثيقة بطلان زواجها، بينما لا تزال القوى الأمنية تلاحق الخاطفين.
وتشير صحيفة الأخبار أن القضية لم تنته فصولها بعد ما دام الخاطف والمغتصب والذي أفتى بالزواج لم يمثلوا بعد أمام المحكمة المدنية للاقتصاص منهم. أما عن تفاصيل العودة، فتشير "الأخبار"، نقلاً عن مصدر في مفرزة تحري الضاحية: "أجريت عمليات دهم لعدد من الأماكن التي بلغنا عنها ولكننا لم نصل إلى مكان الطفلة، فعملنا على أسلوب آخر من التحري..."، "صار في وساطات وتدخلات معنا، وقال لنا الوسطاء إنهم سيرجعونها وأرجعوها".(؟!) وبحسب معلومات أمنية لـ"الأخبار" فإن إشارة المحامي العام الاستئنافي قضت بوجوب إبقاء ايفا في مكان آمن وخاص بالأحداث ريثما يتم تسوية الملف، خوفاً عليها من الأذى، اذ ان المتورطين لا يزالون متوارون عن الأنظار.
من جهتها، اشارت المحامية بشرى الخليل، محامية عائلة إيفا، إلى حجم الإساءة التي اصابت ايفا من خلال برنامج للنشر، الذي حاول، بحسب رأيها، إلصاق إيفا بوظيفتها الجديدة، بإظهارها بصورة المرأة وربة المنزل "السعيدة" التي تحسن القيام بواجباتها المنزلية، بينما قام البرنامج بتلميع صورة الخاطف وإلغاء صفته كخاطف ومرتكب جرم من خلال الإضاءة على علاقته الحميمة مع "إيفا التي صارت مثل ابنتي"، بحسب قوله. ولفتت الخليل إلى أن البرنامج غير حدود قضية الخطف التي جاءت شديدة الاثر على طفولة إيفا، والتي من الممكن أن تصل عقوبتها القضائية إلى حدود الأشغال الشاقة المؤبدة. وترى الخليل ان مقدّم البرنامج اكتفى "بتقديم الإثارة للمشاهدين"، وأكمل الصورة بإضافة الرأي الديني الذي اقتبسه البرنامج عن الشيخ حسن شاهين الذي اعتبر "زواجها شرعياً إذا كانت تحسن التصرف ومعها حرية الاختيار، خصوصاً أن عمر البلوغ الشرعي هو 9 سنوات".(؟!) (الأخبار، السفير، المستقبل، النهار 30 تشرين الأول 2013)