لفتت "نقابة المستشفيات" في بيان صدر عنها، تعليقاً على اعلان المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الدكتور محمد كركي، عن تلقيه شكاوى من مواطنين/ات ضد مستشفيات خاصة سددوا لها دفعات استشفائية غير قانونية، الى انها لم يتسنى لها بعد الاطلاع على تفاصيل تلك الشكاوى، لكنها تؤكد التزامها بموقفها المبدئي بوجوب التقيد بالعقود الموقعة بين المستشفيات الخاصة وكافة الجهات الضامنة، كما انها تعمل حالياً مع مدير عام الضمان وبرعاية وزير العمل، سليم جريصاتي، على تعديل العقد الحالي واستكمال عملية تصحيح التعرفات.
واضاف بيان النقابة قائلاً :«ان اللجنة المشتركة بين الصندوق والنقابة والتي ينص عليها النظام الطبي للصندوق، هي الجهة الصالحة لتحال اليها الشكاوي، وبالتالي فان اعادة تشكيل اللجنة المذكورة وفقا للقانون اصبح ضرورة ملحة ليتم البت بالشكاوى الواردة اليها بما يضمن حقوق كافة الافرقاء." (الديار 31 تشرين الاول 2013)