عقدت لجنة حقوق الانسان النيابية جلسة، يوم امس، في المجلس النيابي، برئاسة رئيسها النائب ميشال موسى، وبحضور وزير العدل، شكيب قرطباوي، تطرقت فيها الى وضع السجون اللبنانية، واعتبر موسى في ختامها ان "موضوع السجون بات قنبلة موقوتة كبيرة نتخوف من انفجارها وانعكاساتها الخطيرة، ولا بد من رفع الصرخة والتعاطي بهذا الموضوع في كثير من الجدية والحزم"، داعياً "الجميع الى ان يكونوا جديين في التعاطي مع هذا الموضوع والى ان يتخطوا الروتين الاداري المعمول به حتى اليوم".
وفي هذا الاطار، اوضح موسى قائلاً: "ان المبنى "د" في سجن رومية كان موضع سجال كبير في التلزيمات، وهذا الامر قيد التحقيق الآن وقد يطول، الا اننا في هذه الفترة محرومون استعمال هذا المبنى للسجناء، وخصوصا انه المبنى الاكثر تأهيلا للسجناء الذين يحتاجون الى وضعية امنية خاصة، من هنا، طالبنا وزير العدل باستعمال بعض الطبقات في انتظار اعادة التأهيل والانتهاء منه". ووفقاً لموسى، ثمة مشكلة اضافية، هي ان "هناك مبنى آخر، كان مجلس الوزراء اتخذ قرارا بانجازه وكان يفترض ان ينجزه مجلس الانماء والاعمار، وهذا المبنى ملحق بالقاعة التي اكتملت والتي تشهد اليوم المحاكمات التي سرّعت العمل وخففت الاكتظاظ بعض الشيء، علما ان خرائط هذا المبنى اصبحت جاهزة، والتنفيذ بات محددا".
وتطرق موسى ايضاً الى سجن الامن العام تحت جسر العدلية والذي يرزح تحت شروط سيئة جدا وغير مقبولة على الاطلاق، كاشفاً عن ان الامن العام خصص قطعة ارض في ساحة العبد لاقامة سجن من البيوت الجاهزة يمكن ان يستوعب السجناء الموجودين تحت جسر العدلية، ويوفر الامان في مكان لائق. (النهار 1 تشرين الثاني 2013)