على الرغم من اللقاءات والزيارات المتكررة مع رئيس واعضاء اللجنة النيابية المكلفة درس مشروع سلسلة الرتب والرواتب، لم تتلق هيئة التنسيق حتى الآن أي رد على مضمون المذكرة التي قدمتها الى اللجنة في حزيران الماضي، ونتيجة لذلك دعت الى تنفيذ اضراب عام يوم الثلثاء المقبل الواقع في 26 من الشهر الحالي، في كافة الثانويات والمدارس الرسمية والخاصة، معاهد التعليم المهني والتقني، وكذلك الوزارات ومؤسسات الادارة العامة والسرايا في جميع المحافظات والاقضية.
وقد عقدت الهيئة يوم امس، اجتماعاً في نقابة المعلمين، لدرس نتائج لقاءاتها مع رئيس واعضاء اللجنة النيابية الفرعية المولجة درس مشروع قانون السلسلة، و"حال الفراغ والجمود والتعطيل في كافة مؤسسات الدولة الدستورية والادارية"، واصدرت بياناً في ختامه جاء فيه:" إن هيئة التنسيق النقابية إذ تقدر جهود رئيس وأعضاء اللجنة النيابية الفرعية، فهي تعتبر أن ليس في حوزتها ما تنقله الى الموظفين/ات يطمئنهم/ن الى مصير حقوقهم/ن"، واضافت قائلة: "على أمل أن يتحقق هذا الامر مع نهاية المهلة المطلوبة من رئيس اللجنة في 15 تشرين الثاني، ترى ان المعلمين/ات والموظفين/ات والمتعاقدين/ات والمتقاعدين/ات والاجراء/ات قد اكتووا/ن طويلا بنار الغلاء، ولم يعد في استطاعتهم/ن الاستدانة لدفع ما يتوجب عليهم/ن لتأمين لقمة العيش لعائلاتهم/ن، لاسيما وانه قد مر عامان على احقية السلسلة".