كشف وزير الاشغال العامة والنقل، غازي العريضي، بعض تفاصيل قضية مرفأ الدالية، التي تتفاعل منذ اسابيع بين الصيادين وورثة عائلة الحريري، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده يوم امس بحضور المدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي. فقد بين العريضي نية عائلة الحريري الاستئثار بالاملاك العامة في الدالية، اذ تريد ضم الملك العام الى املاكها الخاصة في تلك المنطقة، التي تعد حيزاً عاماً مشتركاً نادراً جداً على الساحل اللبناني، مضيفاً انه يرفض توفير الغطاء لاي كان، او الدخول في مفاوضات او بازارات مؤكداً وقوفه مع الصيادين.
وفي التفاصيل، روى العريضي بعض الحقائق التي ينطوي بعضها على اقرار ضمني بالتواطؤ لمنح حق اشغال الملك العام لعائلة الحريري، ولو بشروط دفع التعويضات للصيادين، وتعويض المال العام الذي انفق حتى الان على مشروع انشاء ميناء صيادي السمك الواقع هناك. وتابع العريضي قائلا ان الشركة المكلفة من مالكي الارض المتاخمة (ورثة الحريري) ارسلت الى الوزارة كتاباً تطلب فيه الافادة عن الاعمال القائمة في الدالية، املين "ان تبقى في الاملاك العامة". وقد رد العريضي بكتاب يتضمن كافة الافادات والدرسات والتخطيط، التي تثبت ان العمل جار على الاملاك العامة البحرية، كذلك افاد انه، ومنذ شهرين تقريباً، التقى مسؤولاً من تلك الشركة برفقة احد المحامين، الذي اعتبر ان وزارة الاشغال تخالف القانون وعليها ايقاف المشروع، قائلاً: "نحن نملك الارض ولنا حق مكتسب في الاملاك العامة". وقد رفض العريضي لهجة ورثة الحريري، معتبراً ان "الامر يتعلق بالقانون وعلينا اذن الذهاب الى المحاكم، واي قرار يصدر التزم به". كذلك اكد الوزير العريضي ان عدد الصيادين ليس 20 و30 صياداً كما يزعم ال الحريري، بل 150 صياداً، ولذلك فقد نصح آل الحريري بالتحدث مباشرة مع الصيادين، فعادوا بجواب مفاده ان الصيادين وافقوا على نقل الميناء الى موقع اخر، ومن ثم اضافوا انهم قابلوا رئيس التعاونية الذي طالب بملايين الدولارات كتعويضات!. (الاخبار- الديار 6.11.2013)