عقدت "المبادرة المدنية لقيام الدولة"، اجتماعها الاول، يوم الجمعة الماضي، في فندق "روتانا"، اقرت في ختامه اقتراح قانون النسبية في التمثيل النيابي، معللة الاقتراح "بحاجة اللبنانيين الماسة الى إقامة التوازن بين التنافس والتعاون في المجال العام، وهذا ما تسهم فيه النسبية في التمثيل السياسي إسهاما كبيراً، بما أن اعتماد هذه النسبية نظاما للتمثيل النيابي يشكل أساسا معلوما مسبقا لإثبات سائر الأحكام القانونية في هذا المجال، فيضيق شقة الخلافات في إطار محدود، ويقلص مطامع الاستئثار ومخاوف التسلط، مما يمهد للاقدام على إجراء انتخابات نيابية في أسرع وقت، وبما أن ذلك، وعلى نحو عاجل، هو الأمر المطلوب في تكوين السلطتين التشريعية ثم الإجرائية، قادرتين وفاعلتين، لمواجهة ما يهدد لبنان واللبنانيين، ولمعالجة ما هم فيه، في المستويات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية".
وخلصت المبادرة الى القول "لهذه الأسباب، نقترح، خطوة أولى، نص قانون بمادة وحيدة: النسبية هي النظام في التمثيل النيابي"، ونتيجة لذلك أقرّ المجتمعون تقديم نصّ ذلك الاقتراح إلى الجهات الدستوريّة المعنيّة مباشرةً، لإقراره وإصداره والعمل به، على نحو عاجل. كذلك قرّر المجتمعون تشكيل لجنة عمل، مهمّتها الإعداد لمؤتمر عامّ، يضمّ كافة الأطراف المعنية، وذلك لاتّخاذ ما يلزم لقيام الدولة بسلطة شرعيّة، على ان تتمثل الخطوات المطلوبة بما يلي:
- إقرار قانون النسبيّة في التمثيل النيابيّ.
- تقصير ولاية مجلس النوّاب الحاليّ لتنتهي قبل الخامس والعشرين من آذار، موعد بدء المهلة الدستوريّة لانتخاب رئيس جديد للجمهوريّة.
- تشكيل حكومة إشراف على الانتخابات تحت الرقابة المحلّيّة والدوليّة.
- دعوة الهيئات الناخبة الى انتخاب مجلس نوّاب جديد قبل الخامس والعشرين من كانون الأوّل، أي قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخاب الذي يجب أن يكون في أثناء الشهرين الأخيرين من ولاية المجلس بعد تقصيرها".
في الاطار نفسه، نظمت مجموعة من الشباب تنشط تحت اسم "بكل فخر لبنانيون وأحرار" اعتصاما أمام وزارة السياحة للمطالبة بقانون جديد للانتخابات، وزعت خلاله بيانا جاء فيه: "نحن موجودون هنا أمام وزارة السياحة لكي نبدأ تحركا شعبيا سوف يتكرر لاحقا أمام جميع الوزارات، وهدفنا هو قانون جديد للانتخابات على أساس الكفاءة والمساواة وليس على أساس الحافلات السياسية، وهدفنا هو إعادة البلد الى كل لبناني حر، وهدفنا بناء الدولة القوية الحاضنة، نحن نهدف الى بناء الوعي وبث روح التعاون والوحدة بين أفراد الشعب وترسيخ النظام والشفافية في مواجهة الفساد والفوضى". (المستقبل 10 تشرين الثاني، النهار 9 تشرين الثاني)