اصدر المدعي العام التمييزي، القاضي سمير حمود، مذكرتي توقيف وجاهيتين بحق الامين العام للهيئة العليا للاغاثة العميد ابراهيم بشير وزوجته، يوم امس، بعد تحقيقات أجرتها النيابة العامة التمييزية، بشخص المحامي العام التمييزي القاضي شربل أبو سمرا، في الملف الوارد إليها من هيئة التحقيق الخاصة – مصرف لبنان، والمتعلق باختلاس 10 ملايين دولار من صندوق الهيئة العليا للاغاثة، تم بنتيجتها احالة الملف الى النيابة العامة المالية لاجراء المقتضى القانوني.
وفي هذا الاطار، أوضح المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي أن "مصرف لبنان وضع رئيس الحكومة في صورة المعطيات المرتبطة بهذا الملف، وبناء عليه، كلف ميقاتي الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير مهمات الأمانة العامة للهيئة العليا للإغاثة مؤقتاً، بعدما أعطى بشير إجازة إدارية.
من جهته، نفى بشير الاتهام الموجّه إليه بتهريب الاموال، متّهماً الأمين العام لمجلس الوزراء، سهيل بوجي، بالوقوف وراء حملة التشهير للتأثير على القضاة، مؤكداً ان "البعض مستاء من تحويل مؤسسة سنّية إلى مؤسسة كبيرة تعمل لكل الناس"، واردف بشير قائلاً: "عندما تسلمت الهيئة العليا للاغاثة كانت عبارة عن دكانة بيروتية، تعطي المساعدات لمجموعات محددة، اما انا فأعطيت المساعدات لكل الافرقاء في لبنان وليس للسنة فقط". وفي حديث مع صحيفة "الاخبار" اكد بشير ان لديه الكثير من الفضائح ضد بوجي وفريقه، خاتماً كلامه قائلاً: "عندها عليّ وعلى اعدائي يا رب". (السفير، الاخبار، الديار 12 تشرين الثاني – السفير، النهار، الاخبار 9 تشرين الثاني 2013)