عطفا على الخبر الذي نشر في موقع بوابة لبنان للتنمية والمعرفة (بتاريخ 6 تشرين الثاني 2013) حول قضية مرفأ الدالية والمشاكل الواقعة بين الصيادين وآل الحريري، علم ان بعض الصيادين تم استدعاؤهم من قبل القاضية زلفة الحسن للتحقيق وذلك بموجب دعوة قضائية رفعها ال الحريري بحق الصيادين بتهمة احتلال الاملاك الخاصة. وقد نشرت صحيفة "الاخبار" يوم امس، مقتطفات حول اجواء الجلسة والمغالطات القانونية التي حصلت لا سيما وانه تم منع بعض الصيادين من الدخول وكذلك مراسل الصحيفة.
وفي التفاصيل، نقلت الاخبار كيف منعت القوى الامنية بعض الصيادين من الدخول الى الجلسة، اذ اردف احد الدركيين قائلاً: "لدينا لائحة بالاسماء المسموح لها بالدخول وانت اسمك ليس من ضمنها، وبالتالي عليك المغادرة"، معتبرةَ ان ما حصل من منع المواطنين من الدخول الى قصر العدل بدون اي مبرر، يعتبر سابقة غير مألوفة اطلاقاً، ومتسائلة:"من اي شأي تخاف القاضية وبأي حق، وبحسب اي مادة قانونية، تعمم على رجال الامن ما عممت"، واردفت الصحيفة قائلة ان مبدأ علنية الجلسات هو مبدأ مكرس في القانون، والغاية منه تحقيق الشفافية ورفع الظلم، معتبرة ان المحاكمة تعتبر باطلة، في حال لم تجر بصورة علنية، وما لم يقرر القاضي المنفرد اجراءها سراً بداعي المحافظة على النظام والاخلاق العامة.