Sunday, 20 October 2013 - 12:00am
دعا اتحاد لجان العودة الفلسطيني في لبنان، الى وقف الاجراءات الهادفة لهدم عدد من المنازل ومنع ترميم عدد آخر منها في مخيم الضبية. وناشد المرجعيات اللبنانية الرسمية والامنية والحزبية التدخل لمعالجة هذا الامر بالروح الاخوية الانسانية، لان القاطنين في مخيم الضبية يعيشون حالة بائسة ومعظم المنازل غير صالحة للسكن.
وأكد اتحاد اللجان في بيان، وقوفه الى جانب ابناء مخيم ضبية وكل المخيمات ويجدد دعوته للاونروا والدولة اللبنانية ولكافة الدول المانحة لتوفير الحياة الكريمة للاجئين عبر تأمين الاموال لمعالجة اوضاع البنى التحتية والمنازل وتوفير الحقوق الانسانية لحين عودتهم الى ديارهم في فلسطين عملا بالقرار 194.
وشدد على السعي الدائم لبناء أفضل العلاقات الاخوية الفلسطينية -اللبنانية وبما يضمن مصلحة الشعبين الشقيقين.
ووجه اهالي مخيم ضبية نداء عاجلا الى وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال مروان شربل والقوى الامنية وناشدوه وقف عملية هدم عدد من منازل المخيم.
ولفتوا الى صعوبة اوضاع اللاجئين الفلسطينيين ومعاناتهم، مؤكدين ان «فرص الحوار والمعالجة هي الاجدى.
الى ذلك، أعلنت حركة المقاومة الاسلامية «حماس» في بيان، ان «الفلسطينيين في لبنان تفاجأوا صباح اليوم بتوجه جرافات تابعة لقوى الأمن الداخلي إلى مخيم ضبية لجرف منازل بزعم أنها أبنية غير مرخصة. إننا نؤكد أن هذه الأبنية هي جزء أساسي من المخيم، ولم تتجاوز مساحته المتعارف عليها منذ حوالى ستين عاما. ونحذر من الانعكاسات الإنسانية والاجتماعية والسياسية لمثل هكذا خطوات، والآثار التي يمكن أن تتركها على العلاقات اللبنانية الفلسطينية. كما ندعو إلى التجميد الفوري لهذا القرار، والحوار السريع لإيجاد مخرج للأزمة القائمة.
واستنكر عميد شؤون فلسطين في الحزب «السوري القومي الاجتماعي» هملقارت عطايا قرار هدم بعض المنازل في مخيم ضبية، وقال في تصريح:
فؤجئنا بعملية تجريف مجموعة من العقارات في مخيم الضبية للاجئين الفلسطينيين، وبأن عملية التجريف هذه، إنما تتم بناء على قرار صادر عن وزارة الداخلية اللبنانية. إننا اذ نستغرب هذا الاجراء الذي يتم على عقارات مستأجرة من الانوروا، نرى أن بدء عملية التجريف دون المرور بالقنوات القانونية والادارية والاعراف السياسية المتبعة يشكل سابقة خطرة. خصوصا ان مخيم الضبية لم يسجل اي تجاوز لحدود العقارات المستأجرة.
وأشار عطايا إلى أن «قيادة الحزب السوري القومي الاجتماعي» تجري اتصالات مع الجهات الفلسطينية واللبنانية سعيا لمعالجة هذا الموضوع بالحوار مع الدولة اللبنانية، وهذا ما يستوجب تأجيلا فوريا لأعمال الجرف ودرس المصلحة اللبنانية بشكل دقيق، حيث ان المخيمات الفلسطينية بمجموعها هي شواهد على احتلال فلسطين، ويجب الابقاء على وضعيتها القانونية وعدم المس بها».
واعتبر أن «الأولوية اليوم، هي للتخفيف من معاناة الفلسطينيين وتحسين ظروفهم في مخيماتهم، وليست القيام باعمال الجرف بما يزيد من همومهم ومعاناتهم».
واجرى المسؤول في الجبهة الديموقراطية علي فيصل اتصالات واسعة لوقف قرار هدم عدد من المنازل في مخيم ضبية شملت الرئيس بري والرئيس سلام ومستشار رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ورئيس لجنة الحوار الفلسطيني واللبناني والدكتور خالدون الشريف وعدد من النواب اللبنانيين وعدد من رؤساء الاحزاب اللبنانية وقادة فصائل المقاومة التي تداعت للاجتماع موسعة ادت الى نتائج ايجابية لوقف الهدم.

ACGEN الديار حقوق الفلسطينيين