Thursday, 31 October 2013 - 12:42pm
خرج طلاب «كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية» في «الجامعة اللبنانية» من مكتب عميد الكلية د. كميل حبيب مرتاحين من جلسة النقاش التي تناولت شؤون وشجون مطالب الطلاب بدءا من المناهج وصولاً إلى حق الطلاب في إجراء الانتخابات.
ومن خلال الحدة التي برزت في النقاش، تبين مدى الصراحة التي تمتع بها الطرفان، وتركزت على دعم مطالب الكلية، من جهة، والمحافظة على الأنظمة والقوانين التي ترعى شؤون الكلية، من دون المساس بصلب العملية التعليمية.
طــــرح وفد مجـــــلس فـــــرع الكلية برئاســــة محمد دعاس زعــــيتر، ومســــاعده عبد الله فواز، جمــــلة مطالب بدءا من حيثــــيات تطبــــيق النظام الجـــــديد لـ«LMD»، وصـــــولاً إلى انتظام ساعــــات تـــــدريس الأساتذة في الكليــــة وضرورة التقــيد بها.
ولفت الوفد إلى أن المجلس سبق ورفع المطالب إلى مدير الكلية د. غالب فرحات، وكل ما حصل عليه كان الوعود من دون تطبيق ما يتم الاتفاق عليه، حتى كان اللجوء إلى العميد لحل الأمور العالقة. وشدّد حبيب على ضرورة التعاون مع المدير للنهوض بالكلية. ما دفع الوفد لفتح جميع المواضيع العالقة بدءا من الخلافات القائمة بين المدير وعدد من الأساتذة وانعكاس ذلك على الطلاب، وعدم التزام بعض الأساتذة بساعات التدريس. وهنا طلب العميد أن تتم تسمية الأشياء بأسمائها، لأخذ التدابير اللازمة بحق كل أستاذ يقصر في القيام بواجبه، لافتاً إلى أنه سبق وعمل على حسم راتب شهر لأحد الأساتذة لأنه أخذ إجازة لمدة ثلاثة أيام وتغـــــيب شهراً، وحاول التوســط عند أحد المرجعيات السياسية، التي وقفت إلى جانب العميد وطلبت حسم راتب شهرين من الأستاذ.
وأكد أنه على مجلس الفرع تزويد العميد بأي تلكؤ حتى يتم محاسبة المقصر، و«من لا يريد أن يعتبر الكلية مكاناً أول للتدريس، عليه البحث عن مكان أخر».
ووعد العميد بدرس كل الطلبات مع مجلس الكلية للبحث في إمكانية تحقيق ما يمكن تحقيقه. وأعلن رفضه تمديد الفترة بين الامتحان النهائي، والدورة الثانية من أسبوعين إلى شهر، على أساس أن ذلك سيؤدي إلى تأخر بدء العام الدراسي، وقال: «أنا مسؤول عن إتمام العام الأكاديمي، ولدينا مواد دسمة في كلية الحقوق، والتفكير أن يتم البدء بالعام الجامعي مطلع أيلول، وليس أخر تشرين أول، وأي تأخير في المواعيد سيغير البرنامج الدراسي كله».
وانتقل البحث إلى موضوع حضور طلاب السنة الأولى، وعلامة الـ15 في المئة، خصوصاً أن نظام الكلية هو نظام مفتوح. واقترح العميد حبيب إلغاء علامة الحضور، ووضعها قيد البحث، فقبل الوفد، لما لهذه الخطوة من إفادة للطلاب.
وبخصوص التدريس يوم السبت، وفتح شعبتين للسنة الأولى لطلاب العلوم السياسية والإدارية، وعد العميد بإلغاء التدريس السبت ما لم تكن مادة أساسية، وأيضا إلغاء التشعيب، خصوصا أنه لا يحضر في كل شعبة سوى 15 طالبا فقط.
وحول حق الطلاب في إجراء الانتخابات الطلابية، أشار حبيب إلى أن القرار هو ملك رئيس الجامعة، الذي يرى أن الوضع السياسي الحالي غير مناسب للسماح في إجراء الانتخابات.
واستمع الوفد إلى ما قام به العميد، منذ تسلمه مسؤولية العمادة في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية، قبل خمسة أشهر. وقال: «بدأنا بتوصيف المقررات وتم تشكيل لجان، وانتهينا من النظام الداخلي للكلية، على أن يتم رفعها إلى اللجنة العلمية العليا لـ«LMD»، للبحث في تطابقها مع المرسوم 2220 المتعلق بالمناهج الجديدة. كما تم الانتهاء من النظام الداخلي لإصدار مجلة محكمة لأساتذة كلية الحقوق والعلوم السياسية، والتي تعنى بنشر الأبحاث العلمية، على أن تصدر مرتين كل عام.
ويلفت حبيب إلى أنه تم التوصل مع «معهد الدروس القضائية» بعد لقاء مع وزير العدل شكيب قرطباوي، بحضور القاضيين جان فهد وسامي منصور، على تناسبية مناهج كلية الحقوق مع المعهد. وتم الاتفاق مع نقيبي المحامين في بيروت وطرابلس على تفعيل شهادة الكفاءة بحيث يخضع المحامي للتأهيل في النقابة بالتنسيق مع كلية الحقوق، وأيضا ستجري امتحانات نقابة المحامين بالتنسيق مع الكلية تطبيقاً للمادة العاشرة من قانون تنظيم مهنة المحاماة.
وأبلغ العميد الطلاب، أن دورة لغة أجريت لطلاب الدبلوم، قبل خضوعهم لامتحان اللغة، السبت المقبل، للمرة الأولى في تاريخ الكلية. وتم الاتفاق مع مكتب اللغات والتواصل في الجامعة على تأهيل الطلاب عبر دورات تقوية باللغات الثلاث «العربية والإنكليزية والفرنسية».
وتحدث عن تفعيل اللجنة العلمية لقبول الأساتذة المتعاقدين الجدد، وتركيز المعايير على إعطاء الأولوية لمتخرجي «الجامعة اللبنانية»، والممنوحين من الجامعة، للدراسة في الخارج، وللذين لديهم منح دراسية مشتركة مع دولة أوروبية، مع التشديد على متانة اللغة الأجنبية، وبالتأكيد ضمن معياري الكفاءة والحاجة. وكشف أنه أرسل كتاباً إلى وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب، لاعتبار إجازة العلوم السياسية والإدارية، إجازة تعليمية.
وكشف عن اتفاق مع وزير الخارجية عدنان منصور على تدريب الراغبين بالدخول إلى السلك الدبلوماسي لإجراء دورة تدريبية بإشراف الجامعة اللبنانية مجاناً.
وأبلغ حبيب الطلاب أنه بات بمقدورهم الحصول على أي مقرر عبر الانترنت بعدما تم منع بيع كتب الأساتذة، وأنه بصدد التحضير للنظام الداخلي لجمعية متخرجي الكلية، وانه يعمل على إنشاء بيت للمتخرجين وتأمين التمويل له.

لبنان ACGEN السغير تربية وتعليم