Friday, 18 October 2013 - 12:00am
عدد المتعاقدين في التعليم الثانوي الرسمي لامس العام الماضي 3300 أستاذ، فيما لا تتجاوز حاجة الملاك التعليمي أكثر من 1100 أستاذ منهم. وكانت مديرية التعليم الثانوي الرسمي في وزارة التربية قد حددت هذه الحاجة في أثناء الإعداد للمباراة المفتوحة لدخول ملاك التعليم الثانوي التي توقفت بعد ذلك بسبب خروج رئيس مجلس الخدمة المدنية خالد قباني إلى التقاعد، في شباط الماضي.
اليوم، يجدد المتعاقدون رفضهم للمباراة المفتوحة وينادون بالمباراة المحصورة بهم، فيطالب حمزة منصور باسم اللجنة المركزية للمتعاقدين الثانويين بالعمل الجدي لدعم اقتراح قانون تثبيت المتعاقدين والتوقف عن العمل بأي صيغة أخرى تقفز فوق المتعاقدين القدامى. ويتحدث منصور عن أنّ «بازار التعاقد أدخل هذا العام أكثر من ألف متخرج جديد إلى التعليم الثانوي وجرى تأمين ساعاتهم من خلال اقتطاعها من ساعات المتعاقدين القدامى، وذلك استجابة للتدخلات السياسية للأحزاب والقوى البديلة من الدولة». هذا الواقع أدى، بحسب منصور، إلى تأزم مأساة المتعاقدين وانعكاسها في كل مفاصل حياتهم اليومية والاجتماعية والنفسية. ويدعو إلى أن لا يكون نقل أستاذ الملاك من ثانوية إلى أخرى على حساب لقمة عيش المتعاقد وأسرته، بينما لا يصاب المعلم الذي لا ينقل بأيّ أذى مع وجود بدل النقل المقدم له احتساباً مسبقاً. ويتمنى على الوزارة عدم فتح باب التعاقد الجديد إلّا عندما تستدعي الحاجة إلى ذلك.
ألف متعاقد جديد رقم ينفيه مدير التعليم الثانوي محيي الدين كشلي، مؤكداً أنّ الوزارة لم توافق حتى الآن على أي تعاقد جديد. لكن هل استعان بعض المديرين فعلاً بمتخرجين جدد لحسابات سياسية؟ يقول: «لا أستطيع أن أخوض في هذا الموضوع إعلامياً قبل الاجتماع مع وزير التربية الذي سيعقد بعد عطلة عيد الأضحى لبحث هذه المسألة». يعني هل يمكن أن تتعاقدوا مع أساتذة جدد في مرحلة لاحقة؟ يجيب: «قد نحتاج إلى التعاقد في بعض المواد». هنا تلفت مصادر في الوزارة إلى أن التعاقد قد يكون لتوفير البديل لأساتذة كثر خرجوا إلى التقاعد هذا العام.
ليس بازار التعاقد ما يشغل بال المتعاقدين. هؤلاء لا يزالون ينتظرون إعادة تفعيل القرار المقدم من وزير التربية إلى مجلس الوزراء والرامي إلى إعطاء المتعاقدين حقهم المكتسب بغلاء معيشة وزيادة أجر الساعة أسوة بغيرهم من المتعاقدين أو المعلمين الذين شملتهم هذه الزيادة كأمر طبيعي بعد زيادة الحد الأدنى للاجور.
هذا المطلب تتبناه أيضاً رابطة التعليم الثانوي الرسمي، لكنها تختلف مع المتعاقدين في موضوع المباراة عبر مجلس الخدمة المدنية. وهذا هو السبب الذي جعل لجنة المتعاقدين تعقد مؤتمرها الصحافي في مقر الاتحاد العمالي العام وليس في الرابطة، الحاضنة الأساسية لجميع أساتذة القطاع.
الرابطة تتمسك بإجراء مباراة مفتوحة سنوية على أساس الكفاءة والجدارة من أجل الحفاظ على المستوى التعليمي للثانويات الرسمية وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين اللبنانيين التزاماً بالدستور؛ إذ من حق أي شخص تتوافر فيه الشروط العلمية أن يُمنح الفرصة للمشاركة في المباراة، كما يقول رئيس الرابطة حنا غريب. الذي ينفي أن يكون لديه علم ما إذا كانت الوزارة قد تعاقدت مع أساتذة جدد هذا العام، ويرى أنّ المراعاة الإنسانية للأساتذة المتعاقدين القدامى وحل مشكلة الذين تجاوزوا السن القانونية للمشاركة في المباراة (44 سنة) يكون تحت سقف المباراة المفتوحة مثل السماح لهم أولاً بإجراء المباراة ومن ثم تحسين شروط تثبيتهم.
ويؤكد غريب أهمية فتح باب التوظيف وإجراء مباراة مفتوحة سنوية، لا مباراة محصورة كل 15 سنة، وخصوصاً أنّ بازار التعاقد بات يمثل 3 أضعاف الحاجة. ويقول إنّ التعليم الثانوي غير مستعد لتحمّل مسؤولية ضرب المستوى؛ فهذه جريمة بحقه.

لبنان ACGEN الأخبار تربية وتعليم