Friday, 11 October 2013 - 10:12am
انطلق رسمياً، أمس، العام الجامعي الجديد، في «الجامعة اللبنانية»، وأقيم للمرة الأولى حفل للمناسبة، في «مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية - الحدث»، في وقت ما زالت فيه الجامعة بلا عمداء أصيلين، منذ أكثر من ثماني سنوات، ومشروع تفرغ الأساتذة المتعاقدين يرواح مكانه، وقضية تثبيت موظفي الجامعة والعاملين فيها والمدربين، تدور في حلقة مفرغة، وموازنة البحث العلمي لا تتعدى الواحد في المئة من 350 ملياراً، وصندوق تعاضد الأساتذة المتفرغين يتعرض لتقليص خدماته.
كذلك، فالتحركات الطالبية المطلبية، تسبق هذه الانطلاقة، إن لجهة الاعتراض على قرار عمادة كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الذي يقضي بتوحيد شهادة الماستر ورفع معدل علامات الدخول إليها إلى 12 على 20، أو لجهة الحديث عن مضاعفة الرسوم الجامعية، قبل أن يُنفى الأمر.
غير أن هذه الغيوم تزول مع نمو كليات الجامعة ومعاهدها، وانخراطها في «نظام الجودة العالمي»، والارتفاع في عدد طلابها الذي وصل هذا العام إلى 74 ألف طالب أي ما يوازي أربعين في المئة من عدد الطلاب الجامعيين في لبنان. وتجاوز عدد أساتذتها على مختلف رتبهم ودرجاتهم العلمية 5 آلاف، فيما بلغ عدد الموظفين والعاملين والمدربين أكثر من 3 آلاف.

صرخة الأساتذة
كان لا بد من رفع الصوت للمطالبة بحقوق الجامعة، فصعد رئيس الهيئة التنفيذية لـ«رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية» د. حميد الحكم إلى المنصة، على الرغم من عدم إدراج اسمه ضمن الخطباء، وقال: «لا يكفي الحديث عن استقلالية الجامعة من دون ضخ المال اللازم لتطورها».
أضاف: «هناك تضييق على موازنة الجامعة في جميع المجالات، فقد اختصرت منح التعليم للطلاب المتفوقين، كما اختصر كل ما هو متعلق بالبحث العلمي. تتكلمون عن استقلالية الجامعة، والصلاحيات مصادرة... ولم يعين عمداء أصيلون منذ سنوات، أما حاليا فيتم خنق الأساتذة عن طريق الأمن الصحي. ولن نسكت عن ذلك».
وأشار الحكم إلى أن «وزارة المال تريد حجب منح التعليم عن أبناء الأساتذة. وحسم ستة في المئة من الرواتب لتعاونية موظفي الدولة، أي ما يعادل ستمئة ألف ليرة شهرياً... نستطيع بهذا المبلغ أن نتعالج في أوروبا... كما أن وزارة المال حذفت نصف الموازنة المخصصة لصندوق العاملين في الجامعة».
وختم: «إذا بقيت وزارة المال تضيق علينا، سنعلن الإضراب المفتوح، وسنعتصم أمامها لأن الأمن الصحي والاجتماعي للأساتذة بخطر».

استقلالية الجامعة
أعلن السيد حسين أن العام الحالي هو عام الدفاع عن استقلالية الجامعة، «مؤسسة عامة تتمتّع بالاستقلال الأكاديمي والإداري والمالي»، لها مجلسها وفق القانون. وصلاحيات تفرّغ الأساتذة المتعاقدين تبقى في عهدة مجلسها ورئيسها، وقد آن للجامعة أن ترشّح للتفرّغ وفي كل سنة مجموعة من الأساتذة المتعاقدين تبعاً للحاجات الأكاديمية. ويحق للأساتذة المتفرغين الدخول إلى الملاك التعليمي وفق معايير واضحة في القانون.
وعدد بعض الإنجازات التي تحققت في الجامعة ومنها، «إقرار البرامج الأكاديمية في غالبية الاختصاصات والأقسام، وفتح المسارات التخصصية في الماستر بين الفروع الجامعية. محافظة كلية العلوم على مستواها الأكاديمي الرفيع، وفتح مختبر الحساب الرقمي في الفرع الثاني، إنجاز كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية برامجها الأكاديمية. وفتح كلية الصحة اختصاصات جديدة، وكلية الصيدلة تستعد للتصنيف العلمي العالمي، وتطوّر كليتا العلوم الطبية وطب الأسنان علاقاتهما مع وزارة الصحة والمستشفيات الحكومية. وتحضّر كلية الهندسة لاختصاص الهندسة البترولية في فروعها الثلاثة. وانخراط كلية الزراعة في اتفاق تعاون لتدريب المهندسين الزراعيين بالتعاون مع وزارة الزراعة، والجامعات الأميركية واليسوعية والكسليك. ومتابعة كلية التربية دورات إعداد الأساتذة والمديرين والمفتشين في التعليم العام، تحت إشراف وزارة التربية والتعليم العالي. وتأهيل كلية الآداب مركز اللغة والتواصل بعد صدور مرسومه تنظيماً وتعليماً. وتستعد كلية الإعلام لإنشاء أستوديو تدريبي متخصص للإعلاميين والصحافيين. وافتتاح المعهد الجامعي للتكنولوجيا شُعَباً جديدة للتدريس بالإنكليزية، وتوقيع معهد العلوم الاجتماعية اتفاقيتين للتعاون الاجتماعي والبحثي مع وزارة الشؤون الاجتماعية ورابطة كاريتاس لبنان. وأوفدت كلية السياحة عدداً من المتفوقين للتخصص في العلوم السياحية الدقيقة، وتحقيق المعاهد العليا للدكتوراه انفتاحاً إضافياً على الخارج من خلال نظام Cotutelle لنيل شهادة الدكتوراه، ومساعدة مجموعة من الأساتذة الجامعيين لنيل دبلوم التأهيل وإدارة الأبحاث...».
وأكد السيد حسين أن موازنة الجامعة حق لها، «وهذه الموازنة ليست عرضة للمساومة أو الانتقاص أو التأخير في إقرارها، ولا بد من تطبيق أحكام القانون في هذا الصدد بعدما يرفعها رئيس الجامعة إلى وزارة المالية».

إهمال المجمعات الجامعية
دعا وزير التربية إلى الحفاظ على الجامعة الوطنية، ورأى أن «استقلاليتها تتبلور بوجوب مشاركة أعضاء الهيئة التعليمية في اتخاذ القرارات في المواقع التي يشغلونها في المجالس الأكاديمية التي ينتسبون إليها، و«إذا استقام كل من الجهازين الأكاديمي والإداري في الجامعة في ظل الرئاسة المؤهلة والمقتدرة وبعيداً عن التجاوزات والمساءلات والضغوطات، عندئذ تستطيع الجامعة أن تسير قدماً في خدمة رسالتها وأداء دورها».
وانتقد دياب التباطؤ «إن لم نقل الإهمال في إنشاء المجمعات الجامعية التي طالما نادى بوجوب إنشائها الوزراء ومجالس الجامعة المتعاقبة». وأشار إلى أن «مجموع موازنة الجامعة التي تبلغ حالياً 350 مليار ليرة منها مبلغ 25 مليار ليرة أي ستة في المئة مخصصة لتسديد عقد الإيجار لمباني الوحدات الجامعية».
وأمل بصياغة جديدة لقانون تنظيم الجامعة وهيكليتها لتتمكن من مواكبة هذه التطورات ومواجهة مختلف التحديات.
وكان شارك في الاحتفال حشد من العمداء وأفراد الهيئة التعليمية والطلاب، واستهل بعرض شريط وثائقي عن الجامعة، وكلمة تقديم من عميد كلية الإعلام جورج كلاس، الذي وصف وضع الجامعة، بأنها «تقتنص حقوقها قنصا، بعدما سلبنا استقلاليتنا بوضع اليد أو بمصادرة رسمية سموها مرسوم الضرورة أو قرارا موقتا». واختتم الاحتفال بعزف على البيانو.

لبنان ACGEN السغير تربية وتعليم