استنكر "المركز الدولي للتنمية والتدريب وحل النزاعات"، إقدام مجلس بلدية نهر ابراهيم على إسقاط عضوية نادين صليبا، بفعل زواجها ونقل نفوسها الى سجلات نفوس زوجها في دائرة انتخابية تختلف عن الدائرة التي انتخبت فيها، مطالباً وزير الداخلية والبلديات مروان شربل باعادة النظر في تلك القضية، ومشيرا الى ان المادة 25 من قانون البلديات تشترط أن يكون المرشح لعضوية المجلس البلدي ناخباً مدوناً اسمه في القائمة الانتخابية الخاصة بالبلدية التي يترشح فيها، أي عند ترشحه وليس لاستمراريته كعضو في المجلس البلدي، في حين ان صليبا تزوجت بعد انتخابها بثلاث سنوات. والجدير ذكره أن بلدية نهر إبراهيم، حُلّت نتيجة لذلك وكلفت قائمقامية جبيل تصريف أعمالها، بعدما أَسقطت عضوية نادين صليبا من مجلسها، وذلك استناداً لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 529/2012، الذي سبق أن عممته وزارة الداخلية. وفي السياق نفسه، أشارت المديرة التنفيذية للمركز، رويدا مروه، ان إبطال عضوية صليبا عمل تعسفي بحق كل إمرأة تمارس الشأن السياسي، وتصرف لا قانوني ولا شرعي. (المستقبل، السفير 18 تشرين الثاني 2013)