اصدرت محكمة التمييز في 3 تشرين الاول الماضي، حكماً قضى بوقف الملاحقة ضد شخص مدمن واحالته الى لجنة مكافحة الادمان، تبعاً لتعهده بالعلاج. جاء ذلك الحكم نتيجة للتمييز الذي تقدم به المحامي نزار صاغية بالتعاون مع "جمعية سكون"، ووكالته عن عدد من الأشخاص المدمنين الذين يتابعون علاجهم مع "سكون".
وفي هذا السياق، شدد صاغية على رفض قضاة في دعاوى سابقة، تقدم بها قبل تفعيل اللجنة ومن بعدها، وقف الملاحقة وردوا طلب احالة المدمن الى لجنة الادمان، وصدرت احكام برد الدفوع واستكمال الملاحقة، اذا اعتبر القضاة ان وجود اللجنة لا يعطل الملاحقة. وحول الموضوع اوضح صاغية قائلاً: "قدمنا طعونا عدة امام محاكم الاستئناف ومحكمة التمييز، فتكللت جهودنا بالحصول أخيراً على هذا الحكم الذي نقض التوجه السابق، مكرساً مبدأ العلاج كبديل من الملاحق"، واختتم صاغية قائلاً: "تكمن أهمية حكم محكمة التمييز في تحوله إلى مستند من أعلى مرجع قضائي بين أيدي المحامين/ات، وهو سابقة يمكننا إبرازه كسلاح لإلزام جميع القضاة بتطبيق فحواه ومضمونه وخلاصته، وعملياً بوقف الملاحقة ضد المدمنين/ات".
وبهذا الحكم تنتصر المحكمة، التي تعتبر اعلى مرجع قضائي، لحقوق الإنسان في لبنان عبر تكريس حق الشخص المدمن بالعلاج من جهة، وتنحاز من جهة ثانية، لتطبيق قانون المخدرات الصادر في العام 1998، كما انها تؤكد على أن ليس للقاضي أي هامش استنسابي في قبول طلب الإحالة للجنة الإدمان، بل إن الأمر ملزم له فور تعهد المدمن بالعلاج، وبالتالي يتعين وقف الملاحقة بحقه وإحالته إلى لجنة الإدمان لاستكمال علاجه. (السفير 16 تشرين الثاني 2013)